تم الاتفاق بين أعضاء الحكومة والنقابات على العديد من النقط منها كما جاء في المحضر الموقع بينهما
حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي،
وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار،
الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد،
في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص”، بالإضافة إلى “فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.*
ونص الاتفاق أيضا على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء “الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش”، فضلا عن الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم” .
مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،*
من أبرزها :
إصدار مرسوم يتم بموجبه ،
نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 ،*
في شأن النظام الأساسي الذي أشعل الاحتجاجات في صفوف الأساتذة.*
كما نص الاتفاق على اضفاء :
صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،*
من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر
في 10 فبراير 2003
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،*
وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016،*
الأمر الذي يعني القطع النهائي مع ملفأساتذة التعاقد.
مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،*
من أبرزها :
إصدار مرسوم يتم بموجبه ،نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 ،*
في شأن النظام الأساسي الذي أشعل الاحتجاجات في صفوف الأساتذة.
كما نص الاتفاق على اضفاء :
صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،*
من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر
في 10 فبراير 2003
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016،*
الأمر الذي يعني القطع النهائي مع ملف أساتذة التعاقد.
وتلتزم الحكومة وفق الاتفاق بـ”تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997″.*
كما تلتزم الحكومة وفق الاتفاق ذاته بالنظر في “تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق”.
وتم التأكيد في المحضر ذاته على التزام الحكومة بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق”، فيما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بـ”الانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وعبر تعميم مؤسسات الريادة .*
