القباب ( إقليم خنيفرة ) ــ خرج مجموعة من أعضاء الجماعة الترابية للقباب ببيان متم شهر أكتوبر 2023 يحاول تفسير أسباب ودوافع الاحداث الأخيرة التي عرفتها جماعتنا والتي أدت، حسب نص البيان، إلى عدم اكتمال نصاب جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي ورفض مشروع ميزانية 2024.
ومن باب التوضيح، وكرئيس لجماعة لقباب، أود تقديم بعض المعطيات وكذا بعض الحيثيات التي لم يتضمنها البيان، والتي قد تغيب عن المتابع للشأن المحلي والجهوي لفهم ما يجري حقيقة بهذه الجماعة.
هذا البيان تطرق إلى مجموعة من النقاط معظمها إشكاليات وصعوبات حقيقية تواجه أغلب الجماعات الترابية ذات الطابع القروي. لكن هذا لا يزكي صحتها ولا صوابها اعتباراً لسياقها وتوقيتها ومن وراءها بكل بساطة، هي جهة معروفة اعتادت نهج أساليب التغليط واثارة النعرات للنيل من كل من يقف أمام مخططاتها ومآربها السياسوية وإن كانت بطرق غير شريفة.
حمل البيان مسؤولية تردي الأوضاع بجماعة لقباب لرئيس الجماعة لوحده؛ وهو ما يخلو، حسب اعتقادي، من شيء من الموضوعية والنقد الذاتي. وإن كانوا فعلاً على صواب، فهل نسوا أن النجاح أو الفشل تبقى احتمالات واردة يصعب الحكم عليها في غياب مؤشرات ومعطيات معقولة وملموسة، بل أكثر من هذا، هي مسؤولية مشتركة لكل مكونات المجلس إن لم نقل مسؤولية مؤسسات منتخبة أخرى شريكة من ضمنها مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
في نفس الوقت، تضمن نص البيان لوماً اعتبره أخوياً بشان التقصير مع بعض الأعضاء فيما يتعلق بالتواصل. وقد يكون ذلك صحيحاً الى حدٍ ما، وإن كان فعلا، فليس عن قصد أو فيه سوء نية أو تقليل من شان أي أحد كيفما كان.
لكن ما لم يقله البيان، وهو الأهم، يفسر بشكل جلي ما يختبئ وراء المواقف المعلنة وما يحركها.
لم يقل أن رئاسة مجلس الجهة كثفت اتصالاتها مع عدد من أعضاء مجلس الجماعة، مستعملة امكانياتها المادية والبشرية ووسائل الضغط والترهيب والترغيب والاغراء ضد رئيس مجلس جماعة قروية فقط لأنه دافع عن إقليمه وقال كلمة حق خلال إحدى دورات مجلس الجهة.
وبان رئاسة مجلس الجهة عبات عضوا بارزاً ينتمي لنفس حزب رئيس المجلس الجهوي لتوظيف علاقاته وإمكانياته من أجل إرباك جماعة لقباب وخلق حالة” بلوكاج” لن تفيد الجماعة في شيء. هذا العضو البارز ، وهو بالمناسبة نائب لرئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، لم يفد لقباب بأي مشروع ممول من مجلس الجهة ولا بأي تدخل إيجابي. مساهمته اقتصرت لحد الآن في تنظيم الكولسة ضد رئيس مجلس هذه الجماعة وعرقلة تنميتها.
ولم يشر البيان إلى رفض مجلس الجهة، خلال دورته الأخيرة، لمشروع طريق اقترحته اللجنة التقنية الإقليمية لخنيفرة لمجرد أنه يهم جماعة لقباب ضداً على رئيسه ومن أجل عرقلة تنمية هذه الجماعة كما تفعل منذ مدة مع إقليم خنيفرة ككل.
البيان لم يتطرق إلى محاولات رئيس جماعة لقباب جمع شتات مجلسها بالاتصال بكل فعاليات المجلس من أجل إيجاد أرضية عمل مشتركة وواقعية لحل الإشكاليات المطروحة وفضلوا، بذل ذلك، الرضوخ الى رغبات أطراف من خارج الإقليم لم يثبت أبداً أنها تهتم بمصالح الإقليم بكل جماعاته، بل تعبئ كل طاقاتها لعرقلة تنميته.
فمن عرقل مشروع تزويد لقباب بالماء الشروب من خلال مشاريع مهيكلة كانت ضرورية خلال فترة دقيقة معينة – هي اليوم في طور الإنجاز لولا تدخل السيد وزير الداخلية شخصياً لحل اشكال حقيقي مرتبط بمادة حيوية وبالحياة اليومية لساكنة جماعة لقباب. ومن استعمل كل الأدوات المتاحة لمجلس الجهة لعرقلة برمجة طريق قروية، كان من المنتظر أن تفك العزلة عن مجموعة من الدواوير متحججاً في ذلك بمبررات واهية لا تقنع أحداً.
ثم، لم لم يوضح البيان السياق الحقيقي لهذا “البلوكاج” ، وكان المشاكل المثارة وليدة اليوم؟ وما الذي تغير؟
اليست هذه المواقف السلبية هي التي تقف في وجه تنمية جماعة لقباب، ماعدا إذا كان السبب الحقيقي هو أن رئاسة مجلس الجهة وعدت سابقا بأن كل منتخبي إقليم خنيفرة، بدون استثناء، سيركبون عاجلا أم اجلا ” التراكتور” .
إذا فهمنا الحسابات السياسوية لرئيس مجلس الجهة، خاصة أنه صرح لبعض أعضاء مجلس لقباب أنهم إذا طردوا رئيس مجلسهم، فإنه سيوصل الطرق إلى كل دواوير لقباب؛ في هذه الحالة، سندرك بوضوح ما يجري بهذه الجماعة التي بدل أن تجد السند من طرف رئاسة مجلس الجهة، فإنها أصبحت كباقي جماعات الإقليم الأخرى، ضحية لحسابات سياسوية لرئيس مجلس جهتنا الذي لم يدرك بعد أن الفترة الراهنة هي وقت للعمل الجاد والمسؤول دون أية اعتبارات أخرى أو مناورات لم يحن وقتها بعد.
ومع كل ذلك، ولأنني أعلم جيداً النية الصادقة للعديد من أعضاء مجلس جماعة لقباب، وأعي جيدا أن الاختلاف أمر طبيعي ومقبول يُعالج بالحوار والنقاش وفي جو أخوي، فإنني أدعوهم علناً للجلوس على طاولة الحوار أو اختيار أي طرف خارجي للتحكيم على أساس واحد، عدم التضحية بمصالح المواطنين؛ لأن الوضعية الحالية لا تخدم إلا من يريد سوءا بإقليم خنيفرة وبجماعة لقباب.
