أثار قرار جبائي جديد صوت عليه مجلس جماعة السويهلة، خلال دورة انعقدت يومه الخميس الماضي،ومنع مراسلو الجرائد والمواقع من حضور الدورة العلنية،آثار القرار غيانا وسط سكان المنطقة وأعضاء المعارضة والمتتبعين لتدبير الشأن المحلي.
واستغرب ومنتخبون في تصريحاتهم لهذا القرار الذي بموجبه تم رفع السومة الجبائية، على دخول المواشي الأبقار والدجاج، والتبن، والخضر والفواكه، للسوق الاسبوعي وفي مقابل ذلك تم تخفيض المبلغ المالي الذي كان يكترى به السوق.
وساورت الشكوك باقي المنتخبين، والسكان بشكل مريب متسائلين كيف يتم تخفيض سومة كراء السوق الاسبوعي ومقابل ذلك يتم رفع السومة الجبائية في حق فلاحي وكسابي المنطقة الذي يعرضون محاصيلهم الفلاحية ومواشيهم بالسوق.
وحاولت العديد من المنابر الإعلامية اخذ تصريحات الرئيس بعدما تم منعها من حضور الدورة العلنية،إلا أن الرئيس امتنع وتحاشى تقديم اي تصريح وحاول إخفاء وجهه على الكاميرات.
كما استغرب أعضاء المعارضة، جهل الرئيس حسب جوابه في الدورة وتكليف موظف ومدير المصالح بالرد على أسئلة المعارضة خلال الدورة في خرق قانوني واضح للقانون المنظم للجماعات المحلية.
وساورت الشكوك أعضاء المعارضة والفعاليات المحلية وممثلي باقي الأحزاب ومعها ممثلي وسائل الإعلام، خصوصا دفتر التحملات المحاط بالشبهات، لا سيما وأنه أضاع على الجماعة مداخيل مالية جد مهمة، بعد تقليص سومة كراء السوق الاسبوعي، ومقابل ذلك رفع السومة الجبائية على دخول الأغنام و الأبقار والماعز والإبل، والدواجن، و حبة التبن والشاحنات و وقوف السيارات والدراجات ودخول الخضر.
في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من الغلاء الصاروخ، والارتفاع المهول في المحروقات والمواذ الغذائية والخدماتية، وفقدان مناصب الشغل، والسخط العام للوضعية الاقتصادية والاجتماعية ارتأى رئيس جماعة السويهلة بدوره رفع سومة الجبايات ضد الساكنة.
