محمد الهروالي
تواصل محكمة الاستئناف بمراكش تنفيذ برنامجها الطموح للتكوين المستمر لسنة 2026، حيث شهدت رحاب المحكمة يوم الخميس 09 أبريل لقاءً علمياً بارزاً خصص لتدارس تعقيدات المادة الاجتماعية.
ونظمت المحكمة هذه الدورة التكوينية تحت عنوان “حالات انتهاء علاقة الشغل والإشكالات المرتبطة بها في ظل مدونة الشغل الحالية”، وذلك تجسيداً للدينامية التي يقودها السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول للمحكمة، بهدف الرفع من كفاءة الأداء القضائي وتوحيد الرؤى القانونية.
وأشرف الأستاذ محمد الأمين الجابري، النائب الأول للرئيس الأول والمكلف بملف التكوين، على افتتاح فعاليات هذا اللقاء، حيث ألقى كلمة توجيهية شدد فيها على محورية التكوين المستمر في صيانة الأمن القانوني والاجتماعي، معتبراً أن قضايا الشغل تكتسي حساسية خاصة تتطلب إلماماً دقيقاً بالتحولات التشريعية والاجتهادات القضائية الحديثة.
وقدم الأستاذ محمد بكري، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عرضاً علمياً مفصلاً غاص من خلاله في المقتضيات الناظمة لإنهاء عقود الشغل، مستعرضاً الشروط الشكلية والموضوعية التي تفرضها المدونة، مع تسليط الضوء على أبرز العقبات والمنازعات التي تفرزها الممارسة الميدانية أمام المحاكم.
وشهدت الدورة نقاشاً مستفيضاً بين القضاة المشاركين، الذين تبادلوا الخبرات حول الملفات الشائكة التي تعرض عليهم، مما ساهم في بلورة تصورات مشتركة تخدم جودة الأحكام القضائية. وتختتم هذه المبادرة سلسلة من المحطات التكوينية التي تراهن عليها الدائرة القضائية بمراكش لتحديث منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
