مرصد حقوقي يعبر عن قلقه لما حدث بالاختبار الشفوي لماستر التقنيات البديلة بكلية العلوم القانونية بالمحمدية ويدعو لإيفاد لجنة تفتيش

أكد المكتب التنفيذي بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، في بلاغ له توصلت هبة زووم بتسخة منه، أنه تابع بقلق كبير الأجواء التي مر بها الاختبار الشفهي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للولوج لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات (الفوج العاشر)، والذي جرى يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
واعتبر المرصد الوطني، في ذات البلاغ، أن الأخبار التي تناقلها الطلبة الحاصلين على الإجازة والمرشحين لولوج ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص في “الماستر”، تؤكد على أن كل الشعارات التي تدعوا لتحقيق هذا المبدأ ما هي إلا شعارات على ورق فقط وليس لها أي أثر في الواقع.
هذا، وقد توصل المرصد بتقارير تؤكد على أن الطلبة المرشحون لهذا الماستر قد عانو من اختبارات شفوية غابت فيها الشفافية والنزاهة والمصداقية، بحكم أن لجنة التحكيم، وخصوصا المنسقة التي كانت تطرح أسئلة لا علاقة لها بالتخصص، ولا يمكن لها تشكل أبدا معيارا لتفضيل البعض عن البعض أو تمييز المستويات والمؤهلات.
وفي هذا السياق، سجل المرصد المذكور، في بلاغه، تضمانه الكامل مع كل الطلبة المتضررين من مخرجات الاختبار الشفوي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للولوج لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات.
كما شدد المرصد على أن مبدأ تكافؤ الفرص حق دستوري للجميع ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه أو القفز عليه، محملا مسؤولية ما حدث كاملة لمنسقة ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب التنفيذ للمرصد إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص كل الأحداث التي عرفتها الاختبارات الشفوية بماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات مع ترتيب الجزاءات الضرورية، مشددا على ضرورة إلغاء مخرجات الاختبار الشفوي لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات إلى حين الانتهاء من التحقيق.
وفي الأخير، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ومحاربة الرشوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإيفاد لجنة تفتيش لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للوقوف على ما يحدث داخل أسوارها.