أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية معروضة على أنظارها تتعلق بجنحة المساهمة في اعمال عنف ارتكبت بعد المباريات الرياضية وإلحاق خسائر مالية بملك الغير واهانة موظفين عموميّين .
ويتعلق هذا الحكم بمتهم مشجع لأحد النوادي الرياضية بالدار البيضاء كان رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ قضت الهيئة القضائية في حقه بأربعة أشهر حبسا نافدا مع استبدالها بالعمل لمدة 360 ساعة لفاىدة المصلحة العامة.
ونص الحكم الابتدائي على إشعار المتهم بأن عدم الاستجابة للعقوبة المقررة سيترتب عليه إلغاء العقوبة البديلة والرجوع مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى مرافعة وملتمسات دفاع المتهم الأستاذ خالد فكرني، ما فتح المجال لاعتماد آلية بديلة عن السجن.
ويُعتبر القرار الصادر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي المغربي نص على العقوبات البديلة كآلية لتقليص العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، من خلال اعتماد الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، بما يسهم في تقليص الاكتظاظ السجني وتحقيق الردع بوسائل أكثر ملاءمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
