منظمات المجتمع المدني ودورها في بناء مبادرات الفعل السياسي المحلي

تتمثل أدوار منظمات المجتمع المدني في بناء مبادرات الفعل السياسي المحلي وتفعيلها، وذلك عبر تقديم مقترحات التسيير المعقلن للشأن المحلي والجهوي وتفعيلها، والضغط على المنتخبين المحليين من أجل ترشيد الإمكانات المحلية بما يتلاءم مع الحاجيات الواقعية ومحاربة التبذير والفساد واستغلال السلطة للأعراض الشخصية والحزبية. على مستوى الإدارة، تتمثل مبادرات الفاعل المدني في الضغط من أجل تبسيط المساطر الإدارية والقانونية وتقديم مقترحات محلية لهذا الغرض، ثم تكوين جيل من المتطوعين المدنيين من أجل تقديم الاستشارات والمساعدة عبر وسائطها الذاتية وإمكانياتها المتاحة وإنشاء شراكات بين مكوناتها لهذا الهدف، ثم السهر على فضح الممارسات غير القانونية داخل الإدارة ووضع ملفات الفساد الإداري لدى الجهات المختصة من أجل المتابعة القانونية. اقتصاديًّا، يمكن لهذه المنظمات المدنية تأسيس مشاريع محلية نموذجية قائمة على إنشاء الثروات واستغلال الطاقات المحلية منها وتوقيع شراكات مع فاعلين ومستثمرين محليين وأجانب من أجل بناء مشاريع اقتصادية محلية وجهوية، وذلك من أجل محاربة البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية وسوء التدبير الاقتصادي للإمكانات المحلية. أما على المستوى الاجتماعي، فلمنظمات المجتمع المدني القدرة والقوة على التأطير والمبادرة في ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بين شرائح المجتمع، ومحاربة الأمية والاستغلال الجنسي والعنف الاجتماعي وتأطير أطفال الشوارع ورعايتهم وتقديم المساعدات الاجتماعية للمعوزين والفقراء والمرضى في المستشفيات وغيرها.وكذا مبادرات داخل المؤسسات التعليمية بشتى أنواعها..ولكن مالا يعلمه أكثرية الفاعلين.هو مايسمى ( بالإحراج السياسي) الذي يعتبر أهم عنصر من عناصر نجاح المجتمع المدني.والذي يضع المجتمع السياسي والتسييري داخل خانة التقاعس واللامسؤولية.بحيث تعتبر كل مبادرة داخل المجتمع تقوم بها الهيئات الإجتماعية هي أصلا من أولويات المجالس المنتخبة.ولذلك خلقت الهيئات والجمعيات وغيرها.لتلبية حاجيات المجتمع المدني بإمكانيات ذاتية وتشاركية.غير أن الواقع أفرز لنا أن المبادرات التشاركية تشوبها شكوك في أغلب الأحيان.لكونها تتلقى دعما مباشرا وغير مباشر من السلطات المنتخبة.وبالرغم من كونها قانونية ولاعيب في ذلك.إلا أنها تكون شبه سياسية.لموالات بعضهم للمنتخب الذي يمارس عليها وبها سياسته المستقبلية التي تضمن له ترسانة من الأصوات في الإستحقاقات المقبلة…ومن جهة أخرى’ ومن جانب إبراز الإنجازات والمبادرات من لدن الجمعيات كجمعية إزوران.فلابأس بذلك.لكون كل عمل ومبادرة تم الإشادة بها تعتبر بمثابة تحفيز للجمعيات الأخرى من جهة.ومن جهة أخرى بمثابة رسائل للسلطات المنتخبة بجدوى النهوض بأدوارها المنوطة.والتي يحددها القانون والدستور.وبمثابة مواكبة للشأن المحلي..فالمنافسة هنا تكون شريفة منصبة في الصالح العام.وعلى الجمعيات الأخرى التنافس والمراهنة على تجويد العمل الجمعوي من خلال جلب المصالح والتنويه بها.وليس التشويش الذي يضع بعضهم في دائرة الموالات للسلط المنتخبة.حتى الإسلام حفز الغبطة والتنافس (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) وأما التجريح فيما هو مصلحي فهو يهدم أكثر مما يبني…ونحن في أمس الحاجة اليوم لمبادرات اجتماعية وتنموية وغيرها في ظل تقهقر دور المجتمع السياسي وفساده..فالكلمة والحرف الذي ندون به وجهات نظرنا لايجب اعتباره نزوة عابرة’لأن التاريخ يدون كل شيئ.وسيأتي وقت لنحاسب أنفسنا”إلى أي جهة ننتمي؟ وكيف سينظر لنا الجيل القادم؟ كلها تساؤلات تعبر عن يقظة الضمير والمسؤولية..ومن لم تحدثه نفسه بذلك’أو تجاهله’ فهو في مجتمعه بمثابة أداة للمفسدين يمررون عبره خطاباتهم السوسيوسياسية مقابل وعود أو فتات تتفاعل مع الواقع لنتج عنها المجتمع المدني الهجين”الذي انبثق من خلال إديولوجيات قامت للتشويش على العمل التطوعي..تحياتي واعذروا مروري

بقلم: محمد بانزيد العضو جمعية إزوران