بقلم ألأستاذ شعيب لمسهل المحامي بهيئة الدار البيضاء.
باحث في العلوم القانونية و الاجتماعية
“التمثلات العنصرية وجه فرنسا المظلم اتجاه الافارقة والعرب”
ان بروز ظاهرة العنصرية لم تعد محصورة بمدرجات كرة القدم كما شهدناه مؤخرا من هتافات عنصرية ضد لاعب ريال مدريد فنيسيوي، وبالتالي فان المسرح الأبرز لتبيان حقيقة المجتمع الغربي العنصري الذي لن يجد علاجاً ناجعاً ينهي عنصريته الاستعمارية إلى الأبد.
وعلى الرغم من الشعارات التي ترفعها الجمهوية الخامسة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ من قبيل الحرية والديمقراطية، تبرز بين الحين والآخر ممارسات وتصرفات عنصرية فردية، كالتنمر والإساءة إلى اللاجئين والجاليات الافريقية والعربية، والوافدين والاعتداء عليهم من طرف قوات الامن الفرنسي ولعل مقتل الشاب الجزائري القاصر على يد قوات الامن ماهو الا ظاهرة من الظواهر مستمرة بشكل متواصل منذ 2017 التي شهدت اعتداءات عنصرية على المهاجرين.
الا ان هذا لا يعكس ما تحظى به جميع مكونات المجتمع الفرنسي من التعايش، باستثناء ما يسكن في عقول فئة محدودة من من الفرنسيين او بالاحرى من القوات القمعية الفرنسية، إذ لا تزال عبارة “عربي افريقي اسود”، ماثلة حتى اليوم كواحدة من الجدليات وأساليب التعبير عن العنصرية بين أهم مكونين في المجتمع الفرنسي.
الفرنسيين ليسو سواسية
وكرس الدستور الفرنسي مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين، ونص على أن “الفرنسيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”، كما نص الدستور كذلك على أن “الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، الا ان التوجه الفرنسي بضغط من اليمين المتطرف المعادي لسياسة الهجرة يعمل في خطاباته بمناسبة كل استحقاق انتخابي الى التفرقة العنصرية و الدينية، كما انه لا تقتصر الممارسات العنصرية في فرنسا بين المكونين الفرنسي والمهاجر الافريقي العربي، بل تطال في بعض الأحيان الاجئين، كما أنها تمتد لتصبح عنصرية طبقية ومناطقية في كثير من الأحيان، وهو ما يعد تفريغاً لدى البعض لما يسمى بالهزائم السياسية والاجتماعية عبر متنفس العنصرية والجاهلية، يمارسه مجموعة من المسؤولين السياسيين الفرنسيين الاستمالة اصوات الفرنسيين المناهضين لسياسات الهجرة، لدى فان سياسات التسويات القائمة على المسكنات لم تفلح في علاج هذه الظاهرة.
ومن تم فان خطاب دغدغة المشاعر الذي تنهجه فرنسا لتهدئة الاوضاع الحالية، لا يعفيها من تكريس قيم العدل واستقلالية القضاء، وتجذير الحريات، وسيادة الدستور والقانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، التي من شأنها أن تحصن المجتمع من العنصرية.
