متابعة:
تسربت مؤخرا رائحة عفنة من أحد منصات التواصل الاجتماعي الفورية مفادها أن لوبي خطير يتكون من ثلاث أشخاص قاموا بتأسيس ثلاث شركات للأمن الخاص ، بهدف المشاركة بها في الصفقات العمومية والخاصة لدى القطاعين العام والخاص..
في الظاهر تبدو هذه الشركات مستقلة عن بعضها البعض، ولكنها تعود لثلاث أشخاص شركاء في كل شيء ، شركاء في تقاسم الأرباح المستخلصة من كل صفقة، وشركاء في مسرحية الاحتيال على القانون لقطع الطريق على كل شركة متنافسة ، وأن هذا اللوبي يقوده نائب برلماني متعطش لافتراس الاخضر واليابس وفق التسريبات التي خرجت من مجموعة واتسابية، بل بعض المصادر تشير الى ان هذا البرلماني والمستشار الجماعي بإحدى جماعات فاس مكناس تؤكد ان هو صاحب الشركات الثلاثة..
مصدر مطلع من مهنيي القطاع قال أن الشركات الثلاث تشارك في كل صفقة تتعلق بالأمن الخاص ولا يهم من تفوز ، المهم هو أن تحوز إحدى هذه الشركات الثلاث على الصفقة ، لأنها في نهاية المطاف تعود لنفس الأشخاص الشركاء …
وأوضح أن الشركات الثلاث التي سماها على التوالي ب”شركة A” و “شركة B” و “شركة C” ، إذا مثلا حازت A على صفقة ما في قطاع معين خلال فترة معينة، فإن الفترة الموالية ستكون من نصيب B أو C.. مع ان هذه الشركات تعود لنفس الأشخاص بأدوار مختلفة.
المصدر ذاته أوضح أن هذه الشركات استولت على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية و قطاعات أخرى وتقطع الطريق أمام جميع الشركات المتنافسة، مشيرا إلى أن طريقة التشغيل بهذه الشركات لا تخضع لمعايير قانونية معتمدة بل تتم عبر عقود موسمية ما يجعل حراس الأمن مهددين بالعودة إلى نقطة الصفر وحياة البطالة من جديد، إذ أن هذا اللوبي لا يحترم القوانين المعمول بها.
المصدر ذاته اعتبر أن هذا اللوبي يتعامل بطريقة تحايلية على القانون لأجل كسب صفقات استخدام حراس الأمن.
أما فيما يخص رواتب وأجور العاملين بشركات هذا اللوبي ، أوضح المصدر أنهم لا يحترمون الحد الأدنى للأجور ولا يتم التصرح بكل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل من طلب بتسجيله ضمن الصندوق يجد نفسه فريسة في الشارع للبطالة.
…… يتبع …..
