المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية .. التوصيات الرئيسية لإعلان مراكش

في إطار الدينامية المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خاصة بعد فترة جائحة كوفيد-19، والحاجة الملحة إلى إصلاح القطاع الصحي واستباق الأزمات وتدبير المخاطر،
اختتم أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، امس الجمعة 18 نونبر الجاري بـ14 توصية تضمنها “إعلان مراكش”.
– تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر؛
– تحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة؛
-تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
– تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية؛
– تقديم استراتيجيات الرد على وباء “كوفيد – 19” واستخلاص الدروس التي ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا؛
– الإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة؛
-تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية وعقلية جيدة، بما يتماشى مع تطوير المعرفة والعلاجات والاحتياجات الخاصة للمرضى، خاصة منها المتعلقة بأعمارهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم؛
– الاعتراف بالإدمان، باستعمال مواده أو لا، على أنها أمراض مؤهلة للحصول على رعاية قابلة لاسترداد تكلفتها من خلال التغطية الصحية؛
– تشجيع التثقيف حول أسلوب حياة أكثر صحة يقوم على النشاط البدني والأكل الصحي وخيارات أسلوب الحياة الأقل خطورة؛
– زيادة تمويل قطاع الصحة باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تخصيص الموارد المحلية والتشجيع على التضامن العالمي؛
– الترويج للقنب الهندي الطبي على أساس أنه علاج جديد خاضع للرقابة، لعلاج أمراض معينة ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتنظيم استعماله كإجراء للحد من المخاطر؛

– الاعتراف بأن الصحة الرقمية تتيح الفرصة لتطوير وتعزيز النظم الصحية الإفريقية عن طريق إزالة الحواجز مثل التكلفة أو إمكانية الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك المناطق التي تكون فيها البنيات التحتية والأطقم الصحية والطبية نادرة أو غير موجودة؛
– وضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية قائم على رؤية متعددة، يشكل خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة؛
– عقد مناظرة سنوية لضمان استمرار الجهود وتسريعها من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان القارة الإفريقية.