تواصل سويسرا توسيع نطاق شراكتها مع بلدان البلقان في مجال الهجرة، في أفق تدبير التدفقات المكثفة التي تنطلق من هذه المنطقة أو تعبرها في اتجاه سويسرا و باقي بلدان أوروبا الغربية.
وفي هذا الإطار، وقعت المستشارة الفيدرالية كارين كيلر سوتر ووزير داخلية مقدونيا الشمالية أوليفر سباسوفسكي، اليوم الاثنين بالعاصمة برن، مذكرة تفاهم في هذا المجال.
وهكذا دخلت سويسرا في شراكات مع أربعة بلدان في غرب البلقان، المنطقة ذات الأهمية البالغة في خريطة حركات الهجرة الدولية والاقليمية، بالنسبة لأوروبا الغربية على وجه الخصوص.
وتشكل مذكرة التفاهم، حسب بلاغ للمجلس الفدرالي السويسري، الإطار العام لجميع جوانب التعاون في مجال الهجرة بين سويسرا ومقدونيا الشمالية، حيث ترسي عملية حوار وتفكير مشترك من أجل توسيع التعاون في عدة مجالات من قبيل التصدي للهجرة غير النظامية، وإعادة قبول المهاجرين، وتعزيز الهجرة النظامية، وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية.
وتم إبرام أولى الشراكات السويسرية في هذا النطاق مع البوسنة والهرسك ومع صربيا في عام 2009، ثم مع كوسوفو في العام الموالي.
وتلعب منطقة البلقان دورا مهما بالنسبة لسويسرا وكل أوروبا من حيث الهجرة. وتعد مقدونيا الشمالية أول دولة بعد اليونان يرغب المهاجرون من خلالها في الوصول إلى أوروبا الغربية عبر ممر طريق البلقان. وقد واجهت مقدونيا تحديات كبيرة خلال أزمة الهجرة 2015-2016، وتجدد الضغط منذ عودة تدفقات الهجرة بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بوباء كوفيد.
وتدعم سويسرا حاليا مشروعا تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود وقدرات إدارة الحدود في شمال مقدونيا.
ويرتبط البلدان باتفاق إعادة القبول منذ عام 2012. وقد انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة في سويسرا من قبل مواطني مقدونيا الشمالية منذ ذلك الحين بشكل كبير، من 1137 في عام 2012 إلى 69 فقط في عام 2021.
