عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وتداول في عددٍ من القضايا السياسية، كما واصَلَ التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.
*تثمينٌ للقاء الإيجابي بين رئيس الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة*
في بداية الاجتماع، سجل المكتبُ السياسي إيجاباً اللقاء المثمر الذي استقبل خلاله السيدُ رئيسُ الحكومة مسؤولـــي أحزاب المعارضة. وعلى ضوءِ العناصر التي تقدم بها الرفيقُ العام، فقد اطَّـــلع المكتبُ السياسي على مُجمل ما استعرضه السيدُ رئيسُ الحكومة من إيضاحاتٍ حول عمل هذه الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتــها الثانية. وثَـــمَّـــنَ عَـــزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.
وقد أكد المكتبُ السياسي على ما عبَّـــرَ عنه الأمينُ العام خلال اللقاء المذكور من تذكيرٍ بتوجهاتِ البدائل التي يطرحها حزبُ التقدم والاشتراكية، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة. كما أعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
*مشروع قانونٍ مالي دون مستوى الانتظارات رغم بعض تدابيره الإيجابية*
وتناول المكتبُ السياسي مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان. وتوقف عند السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعدادُ هذا المشروع فيه. لكن استحضر، في المُقابل، الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.
إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض أهم مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، ليؤكد على أن هذا الأخير، ودون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها. كما أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر. وسيعودُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى هذا الموضوع، بالتفصيل، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب.
*التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر*
وعلى صعيد حياة الحزب، واصَلَ المكتبُ السياسي تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”. وفي هذا الإطار، سجل إيجاباً عقد عددٍ من المؤتمرات الإقليمية. كما تمت برمجة عددٍ من المؤتمرات الإقليمية الأخرى على مدى الأيام المقبلة. وفي نفس السياق، توقف المكتبُ السياسي عند مستوى تقدم مختلف جوانب التحضير لهذه المحطة السياسية الهامة في مسار الحزب، تنظيميا ولوجستيكيا وتواصليا، من أجل ضمان شروط التئام المؤتمر في أحسن الظروف.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
