من بين أربع جهات على المستوى الوطني تخضع حاليا للدراسات من أجل إنجاز المشاريع السكنية
تفاعلا مع السؤال الكتابي الموجه من الأخ النائب البرلماني عن إقليم اوسرد الأخ حرمة الله محمد الأمين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات و برامج تهدف تيسير الولوج للسكن لجميع شرائح المجتمع، و بمختلف ربوع المملكة ، و قد أولت أهمية خاصة لجهة الداخلة واد الذهب منذ التحاقها بأرض الوطن سنة 1979 ، حيث سطرت مجموعة من البرامج السكنية و التي بفضلها تم إعلان الداخلة مدينة بدون صفيح منذ 27 يناير 2010 .
وجاء في ذات الرد الكتابي أن الوزرة تعمل على وضع مخطط استراتيجي جهوي يهم قضايا السكن ، بناء على معلومات و خارطة جهوية واضحة قادرة على مساعدة المدبرين العموميين على اتخاذ القرارات المرتبطة بإنعاش القطاع السكني، وخلق مناخ الأعمال يسهم في جذب الاستثمارات، وتطعيم الدورة الاقتصادية للجهات بمدخلات جديدة ، قامت الوزارة أيضا بإطلاق دراسات من أجل إعداد مخططات جهوية للسكن كأدة لتنزيل التصورات و الرؤى بشأن الإسكان على الصعيد الجهوي، و كذا الإعداد لجيل جديد من الشراكات و الاتفاقيات بين مختلف الفاعلين على أساس رؤية موحدة و مشتركة لكل جهة في أفق عشر سنوات.
وأكدت السيد الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في معرض جوابها للأخ حرمة الله أنه قد تم بالفعل إعطاء الانطلاقة العملية لهذه الدراسات على صعيد أربع جهات ، منها جهة الداخلة واد الذهب ، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة بالسنوات المقبلة ، و تتمثل الاهداف الأساسية لهذه المخططات في رصد و تتبع السوق العقارية بالجهة من خلال تحديد مستوى الطلب الجهوي و تدقيق خصوصياته، و الإنتاج السكني ، و حصر الأوعية العقارية المتاحة لتيسير إنجاز المشاريع السكنية ، بالاضافة الى خلق دينامية سكنية على المستوى الجهوي تأخذ بعين الاعتبار نوعية الطلب بغرض تكييفه مع المشاريع السكنية المزمع إحداثها ،دون إغفال ما يتطلبه هذا التوجه من إقرار لحكامة التدخلات و تحديد التزامات الأطراف المعنية و الملتزمة بدقة .
وكان الأخ حرمة الله وتماشيا ودوره في الدفاع عن قضايا الساكنة وحقوقها في سكن لائق، قد وجه سؤالا كتابيا أنيا الى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعا من خلاله الى الإنكباب على معالجة هذا الملف الإنساني والحساس ، والذي يشكل طلبا حيويا وجوهريا للساكنة، خاصة الفئات الهشة والتي تعاني أوضاع إجتماعية صعبة .
حيث سلط النائب البرلماني الضوء على بنود القانون المالي لسنة 2023 والتي تضمنت إجراءات جديدة على مستوى السكن، خاصة حذف الدعم المخصص للسكن الاجتماعي.
وساءل حرمة الله السيدة الوزيرة عن الإجراءات البديلة لدعم السكن للفئات التي لم تستفد من السكن ؟ والتدابير التي تعتزم وزارتكم تنزيلها لمساعدة الفئات المتوسطة على امتلاك سكن لائق ؟
ذات الموضوع كان محل تساؤل شفوي من لدن حرمة الله وجهه للسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أبرز من خلاله أهمية دعم الحكومة لتعزيز العرض الخاص بالسكن على مستوى جهة الداخلة عامة، وجماعة بئر كندوز الواقعة بنفوذ إقليم أوسرد تحديدا، مؤكدا أن تنزيل شعار الدولة الاجتماعية رهين بتوفير السكن اللائق ومبرزا في ذات السياق الإكراهات والمشاكل المرتبطة بهذا الملف على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
النائب البرلماني عن إقليم اوسرد شدد في مضمون ذات السؤال على أهمية بذل جهود مضاعفة لمعالجة ملف السكن على مستوى اقليمي أوسرد والداخلة، وذلك في ظل الحاجة الماسة للساكنة لتوفير السكن وفق شروط ومعايير تراعي الأوضاع المادية للسكان، خاصة أن تسوية هذه المعضلة تحظى بأولوية حكومية قصوى .
