مراسلة مندوب المرصد : قديري سليمان
من خلال عمليات التتبع المواكبة للعمل الجرمي ببوسكورة، فإنه يتبين للجميع بأن الوضع خطيرا للغاية، وهنا يجب الإشارة الى الكثافة السكانية التي صارت تتميز بها المنطقة، بعد ظهور الأحياء الصناعية، وكذلك المشاريع الخاصة بعمليات إعادة الإيواء التي تمركزت هنا بعين المكان، وهذا ما نتج عنه إرتفاعا مهولا للكثافة السكانية، مقارنة مع عدد قليل من عناصر الدرك الملكي ببوسكورة إقليم النواصر
والذين يتحكمون بزمام الأمور، في قضايا تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وكذلك مكافحة مظاهر الإجرام بكل تجلياته، علما أننا لا نقلل من خدمات عناصر الدرك الملكي بعين المكان، والذين يتحملون مسؤولية كبيرة من أجل ضبط الأمور مع محاولة التحكم في الوضع الراهن، نظرا لتفاقم العمل الجرمي، وكذلك ظاهرة المخدرات ببعض النقط السوداء
و هذا ما صار يفرض حتمية دخول رجال الأمن الوطني، من أجل تقاسم المهام، مع خلق سياسة التحكم في الوضع الأمني، وبالتالي لابد من طرح السؤال التالي: هل وجود عناصر معدودة على رؤوس الأصابع من الدرك الملكي قادرة على الاحاطة بجميع الخدمات علما ان بعض المواقف تستدعي تدخل عناصر من قوات الأمن الوطني، في ظل تنوع مظاهر عمليات الإجرام
وان عناصر الدرك الملكي يقومون بمراقبة حركات المرور وكذلك استقبال شكايات المواطنين، بالإضافة الى مكافحة ظاهرة المخدرات، مع تأمين حياة المواطنين وتخليصهم من قطاع الطرق ؟؟ هنا اعتقد” بأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده ”
كما هو متعارف عليه في المثل المتداول بين عامة الناس، إذن مع الكثافة السكانية، لابد أن يحصل ما يسمى بالانفلات الأمني، وبالتالي تفاديا لذلك فمن الواجب القانوني إحداث ولاية الأمن الوطني بعين المكان، لأن بوسكورة انتقلت منذ سنوات من مجال قروي الى قطب حضاري مهم أضحى داعما للاقتصاد الوطني، نتيجة تواجد حي صناعي يضم كبريات الوحدات الصناعية، وبها تتواجد نسبة كبيرة من اليد العاملة
إن هذه الحركة التنموية كان لها الوقع الخاص، في ظهور خلية من المجرمين و الذين اصبحوا يأتون من مناطق أخرى، كمديونة ومنطقة الدروة، وكذلك من أحياء مدينة الدار البيضاء، من أجل تنفيد عملهم الجرمي ببوسكورة، وخصوصا في نهاية الشهر، بحيث يستغلون ظرفية حصول اليد العاملة على الواجب الشهري، وكذلك يلعبون على نقطة مهمة ألا وهي ان المنطقة لا تتوفر على رجال الأمن الوطني، بحيث يستغلون هذا الجانب كفراغ ملاءم، من أجل تنفيد عملهم الجرمي بكل برودة الأنفاس بعيدين عن المتابعة القضائية.
إذن ما الأصح هل نساهم في عمليات الإصلاح جميعا، ام يترك الوضع حتى يقع ما لايحمد عقباه يا مسؤولين؟؟!
