على إثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.
اجتمعت لجنة منبثقة من المكتب المسير برئاسة السيد الأمين العام للتكتل بنب حيدب في العرائش يوم السبت 05 أكتوبر 2024 على الساعة السابعة مساء، بحضور عدد مهم من الأعضاء والمنخرطين، حيث استغرب الجميع استغرابا شديدا بخصوص مضمون قرار محكمة العدل الأوروبية، وبعد المناقشة تم الإتفاق و بأمر من السيد الأمين العام على إصدار بيان استنكاري صادر عن التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية بالمغرب بهذا الخصوص و عبرت الفعاليات التكتلية الحاضرة عن المواقف التالية :
-1- استنكارها الشديد لهذا القرار، وتؤكد إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة و شعبا، و أن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك : ” المغرب سيظل في صحراته والصحراء فى مغربها إلى أن يرث الله
الأرض ومن عليها ”
-2- تدعم الفعاليات التكتلية موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرف في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، و تثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصاتها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
-3- دعم التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية بالمغرب، بكل مكوناته بشكل كامل كافة الخطوات و الإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز و الذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، وشكل ابتزازا سياسيا و تدخلا غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، الذي يحظى بتأكيد
كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا حادا وذا
مصدقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن و استقرار المنطقة.
حرر في العرائش بتاريخ 05 أكتوبر 2024م
