مستقبل العلاقات الإسبانية المصرية

د. محمود حسين رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية بمصر .

ترتبط الدولتان بعلاقات ثنائية متميزة يسودها تفاهم متبادل حول قضايا المنطقة وبما أسهم فى متانة العلاقات الدبلوماسية وارتكازها على قاعدة من الشفافية والوضوح والتنسيق المستمر، وقد أعطى هذا الإطار السياسى دفعة قوية منذ تولى حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو السلطة إثر فوز الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية فى مارس 2004، والذى تجددت ولايته فترة تشريعية ثانية إثر فوز الحزب فى الانتخابات العامة الأخيرة في مارس 2008.

العلاقات الاقتصادية
تطور الاقتصاد الإسپاني وتضاعف عشرات المرات على مدى السنوات الماضية ولذلك فمن الأهمية بمكان بالنسبة لمصر جلب رءوس الأموال الإسپانية والاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري، حيث وصلت الاستثمارات الإسپانية في مصر 700 مليون يورو في مجالات الغاز والاسمنت والسكك الحديدية وتسعي القيادة المصرية لزيادة معدل هذه الاستثمارات لتصل المليار يورو في المدي القريب ومضاعفة الرقم إلي 2 مليار في المدي المتوسط.

في إطار سعي الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير محور قناة السويس وتحويله إلي محور لوجستي عالمي، شهد هشام قنديل رئيس الوزراء في 28 أبريل 2013، مراسم توقيع عقد الاتفاق الخاص بإعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح اللازمة لتنفيذ ثلاثة أنفاق بمنطقة بورسعيد بين كل من الهيئة القومية للأنفاق وإحدي الشركات الإسبانية، وذلك بحضور كلا من وزير الإسكان، ووزير النقل، وفيدل سندجورتا سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة.

تخدم الأنفاق مشروع شرق بورسعيد وتعمل علي تيسير التجارة وخدمة المنطقة الصناعية والسكنية وتربط بين شرق وغرب قناة السويس مما يؤدي إلي تنشيط حركة السياحة بالمنطقة.

ويذكر أن الحكومة الإسبانية قدمت منحة مالية لمصر مقدارها 900 ألف يورو وذلك لتمويل الدراسات الفنية وإعداد مستندات الطرح اللازمة لتنفيذ نفقي سيارات إضافة إلي المساعدة في إعداد دراسات نفق سكك حديد وذلك عند الكيلو19.15 بترقيم قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد.

ينظم التبادل التجارى بين البلدين اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذى وقعته مصر فى يونيو 2001 والذى دخل حيز التنفيذ فى 2004 والذى تم بموجبه إرساء نظام التخفيضات الجمركية وفق عدة شرائح حسب فئة ونوع المنتج.

بالإضافة إلى ذلك، وقع الجانبان على اتفاقية ضمان الاستثمارات دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1994 ومنع الازدواج الضريبى التى بدأ سريانها في 28 مايو 2006 علاوة على توقيع الجانبين في 2 فبراير 2008 على البروتوكول المالي الجديد بين الجانبين البالغ قيمته الإجمالية 370 مليون يورو عن العام 2006 و2007، منهما 120 مليون يورو لم يتم استنفاذها وتم إضافتها إلى البروتوكول الحالى، ويقوم الجانب الأسبانى بمقتضاه بتقديم قروض ميسرة للغاية لتمويل مشروعات البنية الأساسية مثل تجهيز مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة وتحديث شبكة السكك الحديدية والمشروعات الصحية، وقد استجاب الجانب الأسبانى للطلب المصرى بجعل قروض البروتوكول وفق شروط وتسهيلات أكثر مرونة وإدراج بند فى البروتوكول يسمح بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المصرية وفقاً لشروط ميسرة.

بلغ إجمالى حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 2.153 مليار يورو في 2008 بارتفاع مقداره حوالى 210 مليون يورو عن عام 2007، وبينما الصادرات مصرية إلى أسبانيا (التي يأتى على أرسها الغاز الطبيعي المسيل) شبه ثبات حيث بلغت 1.484 مليار يورو بزيادة طفيفة عن عام 2007 تقدر بحوالى 6 مليون يورو، فقد ارتفعت الواردات المصرية من أسبانيا إلى 668 مليون يورو بزيادة 201 مليون يورو عن عام 2007 (نسبة الارتفاع حوالى 43% معظمها من السلع الرأسمالية والوسطية مثل المعدات والمنتجات نصف المصنعة) الأمر الذى أدى إلى انخفاض الفائض التجارى لصالح مصر من 1.011 مليار يورو إلى 816 مليار يورو (نسبة الانخفاض حوالى 19%).