عقدت بحمد الله وتوفيقه، الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها الاسبوعي يوم الاربعاء 21 شتنبر2022 بالمقر المركزي بالرباط. وقد خصص هذا اللقاء لمتابعة تطورات الوضع الاجتماعي وبحث السبل النضالية الكفيلة لثني الحكومة عن تجاهل الازمة المتفاقمة اجتماعيا جراء ارتفاع اسعار المحروقات وبعض المواد الاساس في الاستهلاك اليومي للمغاربة ، ناهيك عن انعكاس ذلك سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وخصوصا فئاته الهشة ، وسجل اعضاء الكتابة الوطنية انسحاب الحكومة من اي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على اعادة التوازن للاسعار والحد من تفاقم التضخم وتداعياته على استقرار اسعارسوق الطاقة ومنظومة الغذاء وما يستتبع ذلك من صيانة للقدرة الشرائية وعدم ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة ، في غياب اي ارادة حكومية حقيقية للزيادة المباشرة في الاجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية ، وهو الوضع الذي سجلت الكتابة الوطنية بخصوصه الحاجة الى تحمل المسؤولية النضالية لوضع الحكومة المغربية امام مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية تجاه الازمة الاجتماعسة المتفاقمة ، خصوصا في ظل سياق دولي متوتر ومرشح للمزيد من التحديات الامنية التي ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي والوطني والذي لا يقبل الاستمرار في تبني سياسة الهروب حتى يتمزق نسيج السلم الاجتماعي ، كما أكد المجتمعون محدودية وقصور مخرجات الحوار الاجتماعي في الاستجابة للاحتياجات الاساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وابتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية الذي رفعته ،وبناء على ما سبق ، فإن الكتابة الوطنية للاتحاد تؤكد للرأي العام ما يلي :
1- دعوته مكونات مجلس التنسيق الوطني المجالية والقطاعية الى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني ، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات منظمتنا لانجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الاعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا .
2- تجديد دعوتها الحكومة الى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الازمة الاجتماعية المتفاقمة ، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتاهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها وذلك بالمبادرة الفورية الى سن اجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للازمة الاجتماعية وتهدف الى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة والتوجه الى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها واسعارها .
3- تاكيده على اولوية دعم منظومة اجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
4- تنبيهها الحكومة المغربية الى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية او التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير ، ، كما تحذر من ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب ان يحمي المكتسبات ويصون الحقوق وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
وختاما فان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو ينبه الحكومة الى استفحال الازمة الاجتماعية امام اختيارها الانسحاب والتنصل من مهامها ومسؤولياتها ، فانه يدعو مكوناته القطاعية والمحالية وعموم مناضلاته ومناضليه الى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الا وهجتماعي وتنبيه الحكومة المغربية الى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وامنه الاجتماعي .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
