كاتب وطني مطعون في شرعيته أمام القضاء يحرض الوزير بنسعيد ضد موظفين لتصفية حسابات شخصية ضيقة.

أكد موظفون في وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن قطاع الشباب يئن تحت وطأة الفضائح المتناسلة، ففي سابقة خطيرة تضرب في العمق مبدأ حياد الإدارة واستقلالها عن الصراعات النقابية الضيقة، انجر مسؤولو هذا القطاع نحو تأجيج الصراعات النقابية الداخلية وترجيح كفة طرف على آخر، وهي بذلك تسعى إلى تحقيق أكثر من هدف، أولها إضعاف العمل النقابي الجاد وتعطيل آليات الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموظفات والموظفين.

ويفيد موظفون متتبعون لتدبير الشأن العام بهذه الوزارة أن المسؤولين يشجعون التسلط وخرق القانون وهدر الحقوق المكتسبة قطاع الشباب، وهو ما يتجلى في تعاونهم المشبوه مع قيادي مطعون في شرعيته النقابية أمام القضاء ويتعلق الأمر ب”الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة”، الذي لم يحسم بعد في وضعيته القانونية، بحكم وجود دعوى قضائية تطعن في شرعية انتخابه، وهو الشخص الذي عمد إلى استغلال منصب مطعون فيه وسلطة نقابية غير مستحقة للتحريض على موظفين بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بهدف الانتقام الشخصي منهم بسبب لجوئهم إلى القضاء من أجل تسوية الوضعية القانونية الشاذة للكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، و الخطير أن عملية الانتقام تتم بتواطؤ من مسؤولين بالوزارة..

وتوضح المصادر المذكورة أن عملية التواطؤ بين القيادي النقابي المطعون في مشروعيته القانونية والسؤولين بالوزارة يستهدف بالدرجة الأولى الموظفان محمد شابة وعبد الصمد السمامي، المنتميان للمديرية الإقليمية بالقنيطرة، واللذان اشتهرا بعملهما النقابي الرصين في إطار النقابية التي يقودها “القيادي” المطعون في شرعيته، وبسيرتهما المهنية النظيفة وبأدائهما المسؤول في عدد من المحطات الوطنية في مجال التخييم والتكوين. وقد كان ذنبهما الوحيد أنهما تجرآ على رفع دعوى قضائية ضد ما وصفاه بـ”المؤتمر الصوري” الذي أفرز كاتبًا وطنيًا خارج الضوابط القانونية، مطالبين ببطلانه أمام المحكمة.

وعوض احترام المسطرة القضائية الرد لم يتأخر، لجأ المتواطؤون الأساليب الانتقامية الفجة، حيث عمد المسؤول النقابي المذكور إلى استغلال جلسة جمعته بالوزير شخصيًا، لمطالبته بإقصاء الموظفين المذكورين من أنشطة الوزارة، وعلى رأسها الدورة التكوينية الوطنية الخاصة بتأطير المخيمات الصيفية.

والمثير للشفقة أن القيادي المطعون في شرعيته النقابية لم يكتفِ بالتحريض، بل بذل كل ما في وسعه لحذف الموظفين من لائحة المؤطرين الرسمية، حيث تفيد مصادر من دخل الوزارة أنه تدخل بشكل مباشر من أجل إسقاط اسميهما من قرار التأطير الرسمي للمخيمات الصيفية برسم سنة 2025، وهو القرار الذي تم إصداره يوم الجمعة 27 يونيو 2025، وتمت مراجعته بعناية مشبوهة قبل صدوره، استجابة لضغوط هذا النقابي “الموقوف التنفيذ”.

والمقلق، حسب المصادر نفسها ، أن المسؤولين بالوزارة انساقوا مع هذا التوجه العدواني الحاقد، واستجابوا بشكل سريع لهذا الطلب الغريب وغير الأخلاقي الذي يقف فيه القيادي النقابي ضد مناضلين نقابيين من النقابة نفسها، حيث تم منع الإطارين من الإقامة في مركز التكوين ببوزنيقة الخاص باللقاء الوطني للأطر المخيمات، وجرى التعامل معهما كما لو أنهما “مطرودان” أو “غير مرغوب فيهما”، بل تم توجيه أوامر لهما بالمغادرة فورًا، دون أي سند قانوني أو إداري، في مشهد مهين لا يليق لا بأطر الدولة ولا بمؤسسة عمومية.
ويبرز موظفو الوزرة أن شكوكا جدية تحوم حول تورط كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الإدارية والعامة في تنفيذ هذه التوجه العدواني، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى تواطؤ الإدارة مع أجندات نقابية ملوثة بالصراعات الشخصية والمصالح الفئوية.

ويحذر فاعلون نقابيون وحقوقيون من خطورة هذا المنزلق، مطالبين بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، الذي يشكل خرقًا صريحًا للدستور، ولمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وضربًا للحق في اللجوء إلى القضاء دون خوف من الانتقام.

ويؤكد المتتبعون للشأن النقابي أن النقابة تحوّلت ، في هذا المشهد المخزي، من آلية للدفاع عن الموظفين إلى سلاح لتصفية الحسابات، ومن صوت جماعي للمطالبة بالحقوق إلى أداة تهديد وإقصاء، بتواطؤ بعض مسؤولي الوزارة الذين خضعوا لضغوط لا تليق بمستوى المسؤولية.

والحقيقة أن ما حصل في قطاع الشباب لا يتعلق بحادث معزول، بل بمنهج خطير، لذلك ينبغي ألا يمر في صمت، ويجب أن يتم القطع معه فورًا، حماية لما تبقى من ثقة بين الموظف وإدارته، وبين الدولة ومواطنيها.