إعفاء قاضي وتوقيف أربعة آخرين : بيان رسمي

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرار العزل بحق القاضي محمد الهيني، بتهم تخصّ “الإخلال بالواجبات المهنية واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ”، وذلك في الأسبوع الذي شهد تصويت مجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بإصلاح العدالة. وأكد بيان صادر عن وزارة العدل والحريات خاص بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء التي وافق عليها الملك محمد السادس، عزل قاضِ دون ذكر اسمه وعقوبة الإقصاء المؤقت في حق أربعة قضاة آخرين، بينما أكد محمد الهيني، على حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه المعني بقرار العزل، وهو القاضي المعروف بآرائه المنتقدة لأداء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ولمشاريع إصلاح القضاء. وقال الهيني: “شاءت الأقدار أن أغادر سلك القضاء معزولا لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، مناضلا عن سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية كعضو نادي قضاة المغرب وكفاعل حقوقي ضمن الإطارات المدنية والحقوقية”، معتبرًا أن قرار عزله هو “قرار سياسي وحزبي ضد استقالة القضاء عن السياسة”، ويمثل “خرقًا سافرًا لأبسط شروط ومقومات المحاكمة العادلة”. وتابع الهيني في كلمة مطوّلة:” الحمد لله لقد أديت واجبي كقاض بكل ضمير وباستقلالية وبمهنية واحترافية عالية.. وسأبقى وفيا لقناعاتي ومبادئي ما حييت مستمرا في النضال في الكثير من المواقع رفقة كل الطاقات الحية الحقوقية المنافحة عن استقلال السلطة القضائية”، خاتمًا كلامه بـ:اطمئنوا لن نموت جوعا أو عطشا ،لأن شبعنا في أفكارنا ومبادئنا لا في بطوننا”. وتأتي هذه القرارات التأديمية يومًا واحدًا بعد تصويت مجلس النواب بالمغرب على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وقد قال الوزير عن التصويت إنه “إنجاز تاريخي دشن به المغرب مرحلة الإصلاحات العميقة، وكرس به مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011”.