الدار البيضاء: الجديد في ملف عصابة التزوير

ارساء المزاد هؤلاء وراء تهاتفت المتزايدين على العقارات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تضرر احد المتضررين من جور وظلم المتعاملين مع مصلحة البيوعات العقارية بالمحكمة التجارية عدةاجهزة بهده المحكمة بتقديم شكاية بواسطة الاستاد عبدالله عصري والمحامي بهيئة الدار البيضاء الى رئيس المحكمة التجارية والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مواجهةسنديك التصفية القضائية وخبيرين ومتزايد رسا عليه مزادبيع فيلا بعين السبع مساحتها 430 متر مربع على اساس انها ارض عارية بناء على الخبرة تقويمية انجزت سنة 2008 حددت الثمن الافتتاحي في مبلغ 00 . 000 . 290 . 1 درهم اي بمبلغ لا يتجاوز 00 . 000 .3 درهم للمتر المربع علما ان عملية البيع كانت تتم اجراءاتها في الملف التصفية القضائية عدد 375 / 2005 فيما ان بيع الفيلا بهده الثمن الهزيل والدي تمت الموافقة عليه بمقتضى مقرر السيد القاضي المنتدب امر عدد 114 وهو الامر الدي يتم عادة بواسطته لجنة يتراسها السيد رئيس المحكمة التجارية بمقتضى ملف التصفية عدد 564 / 2008 دون سبق اعلام او اشعار بغاية علم العارض بالاجراءات المتخدة وبغاية عدم التدخل عدد اكبر من المتزايدين وتمحورت الشكايات حول تجاوز الافعال التي اتاها المشتكي بهم السنديك والخبراء ومامور التنفيد مجرد التقصير في القيام بعملهم على وجه المطلوب الى ارتكاب افعال جرمية خطيرة وهكدا فالسنديك بداية ادلى بمستخرج السجل التجاري للشركة موضوع التصفية القضائية سعى الى ان يضمنهالى المشتكي احدالمسيرين والحال ان الامر ليس كدلك مما يتبث في حقه جريمة الزور واستعماله وقدعجز المشتكي رغم التردد المستمر على مصلحةالسجل التجاري في استصدار وثيقة تتبث ما ادلى به السنديك وقد اتبتث خبرة في الموضوع عدم وجود اي وثائق رسمية بملف السجل التجاري لشركة واناتفاق المشتكي به سنديك التصفية القضائية والمسير الحقيقي للشركة كان وراء العديد من الافعال الجرمية التي طالت اموال الشركة موضوع التسوية والتصفية القضائيتين وهكدا توالت افعال المشتكى به السنديك التصفية القضائية تعمد استغلال واستنزاف اموال الشركة والاتها وغض الطرف عن تهريب 35 الة للخياطة منمقر الشركة عدماحتساب مداخيل الشركة عن المدة الاخيرة التي اشتغلت فيها شركة اجنبية وكانت وثيرة الاستهلاك المرتفع لمادة الكهرباء غير المبررة كافية لتوريط المشتكى به السنديك التصفية القضائية غض الطرف عنافراغ الشركة حتى يتسنى بيع اصلها التجاري وبثمن بخس بعدالاستيلاء على جميع محتوياتها والكل عن طريق اخفاء وقائع صحيحة والتزوير دلك احد المساهيمين في الشركة عمد بواسطة ابنه الى شراء العقار الدي كانت تكتريه الشركة بمبلغ 00 . 750 درهم لتصبح السومة الكرائية محددة في مبلغ 00 .0000. 15 درهم بعد ان سهل سنديك التصفية القضائية عملية شراء العقار المتواجد به مقر شركة ليتم تنفيد ماخطط له ويستصدر حكم قضائي باافراغ الشركة وان هدا الاتفاق الاجرامي لم يقف عند هدا الحد بل تواصل الى حدتمكين مشتري العقار الدي تتواجد به الشركة من رفع اليد منطرف البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالةالبرنوصي عن الدين المترتب على الشركة والحال ان الشركة في اطار التسوية القضائية غير مسموح لها بهدا الاجراء بل ان الاغرب هو ان نفس البنك الدي كانضمن كتلة دانيئ الشركة هو من منح قرضا لشراء هدا العقار وعد افراغ الشركة فقد كان لا بد من مقر جديد لخزن الالات والمعدات والسلع المتعلقة بالشركة موضوع التصفية القضائية ولم يكن الامر يتطلب الا تهريب كل دلك الى الشركة اسست الهدا الغاية وهي ستوريو جينز التي كان وراء انجاز جميع وثائقها زوج اخت المشتكى به المسير الحقيقي للشركة موضوع التصفي القضائية والدي يتواجدخارج ارض الوطن فارا من تورطه في التهريب مخدرات ويسير الشركة بواسطةاخته دون اي اجراء قانوني صحيح سوى مباركة ستديك كل دلك باصطناع دفتر التحملات الخاص بالعقار موضع البيع بالمزاد العلني بتاريخ 19 .03. 2014 وقدتضمن وقائع غير صحيحة ادا تم وصف العقار على اساس انه ارض عارية وخلافا لمقتضيات الفصل 474 منقاتون المسطرة المدانية الديينص على ان مامور التنفيد هو من يقوم بتهيئ دفتر التحملات بمجرد مايقع الحجز ويسعى الى تقييده بالرسم العقاري ويجب ان يكون هدا الدفتر مشتملا على كافة البيانات وخاصة تعيين العقار منموقع وحدود ومساحة وغيرها من البيانات المدكورة في رسم العقاري اما في ما يخص المشتكي به التاني الخبير الدي كلف بتقويم العقارات فانه انجز تقرير دون اخد المعطيات الحقيقية للعقارات بعين الاعتبار اد ارتاىء نظر الخبير ان يقوم العديد من العقارات بناء على مراسلةالسيدالمحافظ العام لسنديك التصفية دون عناء التاكد من تلك المعطيات ودون الانتقال الى عين المكان ولا الى المحافظة العقارية بعين السبع وانالخبير المدكور قوم عدةعقارات على اساس انهاراضي عارية في الحين انها عبارة عن فيلات بنيت مند بداية الثمانينات وان الخبير المشتكى به قوم كدلك عدةعقارات على اساس انه في ملكية المشتكي والحال انها فيملكاشخاص اخرين وواحد منه تملكه الجماعةالحضرية لاتخاده كطرق عمومية وانهبناءعلى هده الخبرة اعلن عن بيع هدهالعقارات مما تسبب لمشتكي مشاكل كثيرة مع مالكيها الدين اعتقدو انهم وقعو ا ضحية نصب منطرفه ولم يفلح المشتكي به السنديك التصفية القضائية في اخراج الخبير المقوم للعقارات من ورطته رغم ادلائه بمدكرة اصلاحية حسب تعبيره افاد من خلالها انه في اطار تقويم الاصول العقارية المملوكة للمسيرين والتيصدر امرقضائي بيعها تمعن طريق الخطاء بتقرير الخبير جرد وتعيين بعض الاصول العقارية التي في ملكية الغير وانالشكاية توضح ان مجرد هدا الخطاء الدي يدعيه السنديك انما يتصف حقيقة بالتزوير مما يجعل تقرير الخبرة مشوبا بدلك اد ان الخبير صرح في التقرير انه قام بزيارة الى المحافظة العقارية بعين السيع واطلع على 27 رسما عقاريا واخدشواهد الملكية بعد اداء الوجبات القانونية وقام بنفس الشيء بالمحافظة العقارية لمرس السلطان الفداء والحال اندلك مجرد افتراء وان سنديك التصفية القضائية اتفق ايضا مع الخبير الثالت المشتكى به الخبير على انجازتقرير خبرة مخالف للحقيقة عن طريق التزوير اد ان الخبير وضع تقرير ا بالمحمكة مفاده انالمشتكى قام بسحب مبالغ مالية وصلت في مجموعها الى 00 .000 250 درهم دون وثائق تبرر او تفسر سبب دلك بالاضافة الى التقصير في التسيير منطرف مسير الشركة فيما انفس الخبير وجه سنة 2010 الى المحكمة الاستئناف كتابا اشارفيه الى انه على اثر المعاينة التيقام بها بمقر الشركة صحبة السنديك وافاد انالدفاتر التجارية لا وجود لها بسب التراكمالعشوائي للوثائق المحاسباتية التي كانت توجد في حالةسيئة للغاية وفيالاخير فالشخص الدي رسا عليهالمزاد على اساس انه تزايد لفائدة شركة ديار النجاحالمفروض يتزايد عنه ممثلاها القانونين المتضامنين عمد الى التنازل لفائدة الشركة كما لوانه تزيد بصفة شخصية ولدلى امامالمحافظ على املاك العقارية بالحي المحمدي عينالسبع بمحضر ارساء المزاد بعداناضاف اليه توقيعا ثان في خانة الراسي عليه المزاد مما يشكل تزوير في محرررسمي اد ان المحضر ارساء المزادهوبمتابة الحكم الناقل للملكية وطبعا فالافعال المنسوبةالى المشتكي بهم هي معروضة الان امامانظار القضاءوكيل الملك بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعداناحالها عليه السيدالوكيلالعام للملكبمحكمةالاستئناف قصدالاستماع الى المشتكيبهمواتخاد اللازم قانونا ويبقى امل المشتكي كبير فيانتضع هدهالشكايات والمساطر حدلطغيان وجبروت العديد من الاجهزة التي تتعامل مع اولفائدة مصلحة التنفيد والبيوعات العقارية بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاءوهوالامر الديينبغي ان يعزز بتدخل مصالح الوزارة الوصية ضمانا لحقوق ومصالح المواطنين.