في ظل عدم تجاوب الحكومة للمطالب المشروعة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، و استمرار هذا التجاهل الذي يعكس واقع التهميش الذي تتعامل به الجهاة المختصة والمسؤولة عن مطالب الأطر حاملي الدكتوراه في الإدارة العمومية و المؤسسات العامة،
يدعو للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب حسب بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه يدعو جميــع الدكاترة و الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني و الاعتصام الممركز أمام وزارة اصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي، المقرر يوم الخميس 30 يونيو 2022، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا، كما يدعو الاتحاد جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبهم، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة. ضد التجاهل الممنهج من طرف الجهات الوصية
وتحمل مسؤولية الاوضاع التي يعيشها الاطر الصحية بالمغرب الى كل الفاعلين في الحكومة المغربية والنخب السياسية، لكون الأمر يتعلق بحاضر الوطن ومستقبل أجياله، ولا ينبغي أن يبقى ضحية قرارات مزاجية وصراعات سياسية وإصلاحات ارتجالية، إذ أبانت مختلف السياسات السابقة عن عقم واضح في تدبير ملف الدكاترة الموظفين؛ لأنه نتاج سياسات فاشلة، تعذر معها رد الاعتبار للجامعة المغربية، والرفع من مستوى التكوين والبحث بها، وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وحيال هذا الوضع، يسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في:
– تماطل وزارة الإصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي في حل هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، بعيدا عن سياسة التماطل المستمر منذ انتخاب الحكومة الحالية.
– مطالبة رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، لتغيير اوضاع الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.
-تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذي قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسة معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي.
– رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار تأخذ هذا. استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.
