لقاء علمي حول موضوع “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”

اكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ايت الطالب في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال لقاء علمي حول موضوع “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق” ان هذا اللقاء يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بتحقيق الأمن الدوائي ببلانا، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية مجتمعنا، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
وابرز ايت الطالب ان هاته الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا، إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة، والتي لاتكترث لصحة المواطنين عبر تسويق وبيع أدوية ومنتجات صحية مزيَّفة دون ترخيص من لدن السلطة الوصية الخاضعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ولا يمكن حل هذه المعضلة إلا بتظافر الجهود واعتماد مقاربة استباقية وتشاورية والتنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين على المستوى الوطني.
واعتبر تزييف الأدوية ظاهرة عالمية تعيق تحقيق الأمن الدوائي. إذ تحاول كل دول العالم الحد من استفحالها في إطار تظافر الجهود والسعي إلى إبرام اتفاقيات عالمية تمكن من تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، والمغرب لا يخرج عن هذا الإطار، وذلك من خلال توقيعه في 2012 على الاتفاقية العالمية MEDICRIME التي تعتبر أداة مهمة وضعت من قبل المجلس الأوروبي لتجريم تزييف الأدوية والمنتجات الصحية. وتشكل هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تجرم صناعة وترويج المنتجات الصحية المزيفة. كما تنص هذه الاتفاقية على التعاون المشترك على المستوى المحلي والدولي بين السلطات المختصة من صحة وعدل وأمن وجمارك.
وأكد أن التعاون بين السلطات المختصة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصالح الأمن الوطني والجمارك بشراكة مع القطاع الخاص، يبقى دون مستوى التطلعات نظرا للطابع السري للمعلومات، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يشكل دخول اتفاقية MEDICRIME حيز التنفيذ، رافعة مهمة لتفعيل هذا التعاون ووضع الآليات اللازمة لذلك.
من جهته اكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي أن اختيار موضوع اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالأمن الصحي للمواطنين، الذي يكتسى صبغة دستورية من خلال المادة 31 من دستور المملكة التي نصت على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
وثمن عاليا المجهودات والتّضحيات الجسام التي بذلتها، ولاتزال تبذلها، الأطر والأطقم الصحية بكل أصنافها، وتواجدها المُشرّف والبطولي في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء خلال جائحة كورونا، وكذا انخراطها وبنجاح في الحملة الوطنية للتلقيح بحسّ عال من المسؤولية وروح التضحية والالتزام بقيم المواطنة، في ظرفية صعبة واستثنائية.
وابرز أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا، وهو ما يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار الوباء سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجميعة هيئات المحامين بالمغرب.
واضاف أن رئاسة النيابة العامة واكبت الوضعية التي عاشتها بلادنا من خلال تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما واكبت أيضاً التشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة للقانون والتي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية،
وفي هذا الإطار أصدرت هذه الرئاسة دورية تحت عدد 15س/ر.ن.ع بتاريخ 07 ماي 2021 لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني لما لذلك من خطورة على الصحة العامة.
ولقد نصت الدورية على مجموعة من التدابير التي يتعين على النيابات العامة الإلتزام بها ولاسيما:
✓ دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة ✓الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاد ما يلزم قانونا؛
✓ العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة؛
✓ تقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة؛
✓ التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود؛
✓ الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود.
ولردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بعض مهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني أصدرت هذه الرئاسة الدورية عدد
42 س/ر.ن.ع بتاريخ 15 نونبر 2021 لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
حضر هذا اللقاء العلمي المنظم بتعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ المفتش العام بالنيابة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ رئيس التعاون لمندوبية الإتحاد الأوربي بالمغرب؛ رئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب؛ ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب

سعيد بندهيبة:النهار نيوز المغربيى