حقيقة يشهد المغرب تطورا ملموسا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا تعكسه المبادرات المتخذة والتشريعات الصادرة في هذا الصدد، بالإضافة على مجموعة من المعاهدات ذات الصلة، لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من المبادرات والإجراءات..
إن التحديات التي تواجه المغرب في مجال حقوق الإنسان، تفرض مواصلة الإصلاحات ودعم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، المصادق عليها، وعلى مجموعة الاتفاقيات الدولية، وتنزيلها على أرض الواقع، في صورة تشريعات وسياسات عمومية، وهو ما سيقطع الطريق حتما على كل الأطراف التي تتحين بهذا الملف، ومنع استغلال قضايا حقوق الإنسان بصورة منحرفة.
وردا على قرار 11/2022 منع الوقفة الاحتجاجية، التي كانت ستنظمها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع إقليم العيون الساقية الحمراء، يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا، أمام مقر المندوبية الجهوية لأملاك الدولة الكائنة بشارع مكة بالعيون.
إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها، هو أن المرسوم قانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 الذي بني عليه في قرار المنع، والذي ين?? على منع التجمعات في ظل حالة الطوارئ لجائحة كوفيد 19 لم يطبق على التجمعات المتعلقة بالحفلات والأعراس، مع العلم أن المطلوب حول الإجراءات الأخيرة هو ضرورة الإدلاء ب ” جواز التلقيح ” لولوج الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة من أجل التفاعل مع التدابير المتخذة.
1 وجوب إدلاء المرتفقين والموظفين والمستخدمين والعمال قبل السماح لهم بالولوج لمقرات الإدارات والعمل بجواز التلقيح.
2 وجوب إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء قبل السماح لهم بالولوج لمقرات عملهم.
إن ثاني ملاحظة الكلمة التي اختتم بها قرار المنع ألا وهي «وبالتالي يؤثر على النظام العام
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع إقليم العيون تقدمت بتصريح واضح عن وقفتها الاحتجاجية السلمية المنظمة، مرفقا بلائحة المعلومات الكاملة لمنظمي الوقفة الاحتجاجية مباشرة بعد نشر بيانها، مع احترامها للضوابط القانونية المنصوص عليها في ظهير 27 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية والدستور المغربي، بالتفاعل مع التدابير المتخذة المتعلقة بالمقاربة الاحترازية بضرورة إدلائنا ب “جوازات التلقيح ”
حيث أن النظام العام يصدر أساسا عن القانون، الذي تم احترامه من طرف الرابطة، وأحكام الدستور المغربي تشكل كتلة تشريعية للنظام العام، ينبغي احترامها في كل مستويات الدولة، وتحدد بعض التشريعات المبادئ المعبرة عن الثوابت الأساسية للدولة وحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية.
عندما يتم تحديد النظام العام على ضوء المصالح العليا فإن القانون يضع ضوابط وقواعد، لا يمكن للمواطن خرقها.
إن النظام العام يتعلق بمجموعة القواعد القانونية والحقوقية، التي تهدف إلى المحافظة على الكيان السياسي والاقتصادي والأخلاقي للدولة، وتضع في الاعتبار سمو المصلحة العامة على المصلحة الفردية، دون أن تغفل أو تتجاهل كلية مصلحة المواطن.
حيث أن الرابطة راسلت جميع الإدارات المعنية بتسوية ملف ملاك الأراضي الكرايرللزراعة والمراعي، وكانت واضحة في رسالتها وبيانها وتقدمت بتصريح للسيد الخليفة الأول ونسخة منه موجهة إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالعيون قصد الإخبار، عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية المنظمة والسلمية طبقا للضوابط القانونية.
حيث تم إغناء المضمون المادي للنصوص القانونية والدستور المغربي بالحقوق والحريات، مما جعل الدستور يظهر كأنه «وثيقة اجتماعية ” وبالتالي يتم فيه الاعتراف بالفرد وبحقوقه وبحرياته كجزء من المعادلة الدستورية.
حسن بلعيدي رئيس فرع العيون
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
