مطالب برلمانية بالكشف عن معايير انتقاء الجمعيات الشريكة في برنامج “أوراش”

النهار نيوز المغربية “متابعة”

بالتزامن مع إطلاق الحكومة للدفعة الثانية لبرنامج “أوراش” الموجه للعمالات والأقاليم، والذي يستهدف إحداث 000 250 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن المعايير التي ستعتمدها لانتقاء الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الشريكة في تنزيل برنامج “أوراش”.

جاء ذلك في سؤال كتابي، موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وقعته عضو المجموعة النيابية ثورية عفيف. كما طالبت المجموعة في السؤال ذاته، بالكشف عن معايير تحديد الفئات المستهدفة، من البرنامج المذكور، الذي خصصت له الحكومة 2.25 مليار درهم، وقالت إنها تستهدف به تشغيل حوالي 250 ألف شخص، في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، دون اشتراط مؤهلات.

وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، تم الوقوف فيه على مدى تقدم أشغال انطلاق المرحلة الأولى للبرنامج الخاص بالأوراش العامة في العشر عمالات والأقاليم المستهدفة برسم الدفعة الأولى، حيث أطلقت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش” الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة من هذا البرنامج (28 إقليم وعمالة) بعد مرحلة أولى تم فيه تنزيله بـ10 عمالات وأقاليم.
ويتعلق الأمر بكل من أقاليم وعمالات الحسيمة وشفشاون ووزان وجرسيف وجرادة وبولمان وتاونات ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخنيفرة وبرشيد وسيدي بنور وشيشاوة والصويرة والرحامنة واليوسفية وورزازات وتنغير وزاكورة، وكذا اشتوكة آيت باها وطاطا وسيدي إفني والسمارة وطرفاية وتزنيت وتاوريرت.

وفيما تؤكد الحكومة حرصها على ضمان الشغل اللائق والكريم ضمن برنامج “أوراش”، حذرت هيئات نقابية من استغلال برنامج “أوراش” الحكومي، من طرف بعض المؤسسات والمقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق عبر انتهاك حقوق الطبقة العاملة، مسجلة في المقابل أن أوراشَ دعمِ الإدماج المستدام المخصص لـ20 في المئة من المستفيدين لا تختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل عبر التشغيل بعقود عمل مؤقتة لمدة 24 شهر، بالنسبة للأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80 بالمئة من المستفيدين والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني لن تجيب بطبيعتها المؤقتة عن الخصاص في “العمل اللائق”.

في المقابل، يرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن برنامج “أوراش” يعكس التزام الحكومة من أجل توفير شغل لائق يحترم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الشركات والتعاونيات والجمعيات التي ستستفيد من هذا البرنامج ملزمة بأن تحتفظ بالمشغلين لمدة لا تقل عن 24 شهرا.

وأوضح السكوري، أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، مبرزا أن الدولة ستمنح للمشغَّلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.

وسجل الوزير، أن تسيير هذه الأوراش المتعددة سيتم عبر شراكة مع القطاع الجمعوي المؤهل في احترام تام لمبادئ الشفافية والمصداقية، موضحا في هذا الصدد أن كل مقاولة أو جمعية يتم اختيارها من قبل اللجن الجهوية والإقليمية ستحظى بدعم للتحفيز على التشغيل.

وشدد السكوري، على أن برنامج “أوراش” يحرص على توفير فرص الشغل اللائق للمواطنين في احترام تام لمقتضيات مدونة الشغل، مضيفا أن المستفيدين سيحصلون على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة أيضا من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.