تسريبات تهز مراكز تسجيل سيارات بالدار البيضاء

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، أن الأبحاث ركزت على تتبع مسار معالجة المعطيات الشخصية للمرتفقين ضمن الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في مركزي تسجيل بالدار البيضاء، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات همت “عشوائية” الولوج إلى قواعد بيانات من قبل موظفين، موضحة أن التقارير المتوصل بها من قبل اللجنة المشار إليها، كشفت عن شبهات علاقات بين مسؤولين عن المعالجة وسماسرة سيارات ومحصلي ديون.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تسريبات تسببت في خسائر مالية لتجار وملاك سيارات، بعدما تفاجؤوا باضطلاع محصلي ديون وسماسرة على وضعيتهم المالية وممتلكاتهم، مشددة على أن المتضررين بادروا بتسجيل شكايات لدى لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي ربطت الاتصال بدورها بمسؤولي وزارة التجهيز والنقل، قبل فتح أبحاث حول الوقائع المسجلة في هذا الشأن.

وبالأرقام، أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ما مجموعه 188 شكاية، توصلت بها اللجنة حول خرق القانون 08ـ 09، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على أنظار النيابة العامة، توزعت طبيعتها بين سوء استغلال شركات اتصالات لرسائل نصية، والأمر نفسه بالنسبة إلى استخدام كاميرات المراقبة، واستغلال معطيات مرضى خارج القانون.