تجار السوق الأسبوعي بتازة يُصعدون احتجاجاتهم

اختتمت “جمعية تجار الأسواق الأسبوعية للتنمية والتعاون” إضرابها -المُعلن عبر بلاغها الذي استهلت نشره منذ صباح يوم الخميس بالسوق الأسبوعي- مساء يوم الإثنين 04يناير بعد أن توجَّتهُ بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم عبَّر من خلالها تجار السوق الأسبوعي عن سُخطهم وامتعاضهم من القرارات الأحادية التي شابت مسؤولي الإقليم بكلتي شكليهما المُنتخب والمُنتدب وعلى رأسهما رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم، ورفع كذلك المضربون شعارات تعبر عن إحساسهم بالظلم المُمارس عليهم من قِبل الأطراف المتدخلة في كذا قرارات التي لا تُعير اهتماما لمخاطرها على السلم الاجتماعي، هذا الأخير الذي يعتبره المغرب مدعاة للفخر في شتى المحافل الدولية والوطنية وذلك إلى جانب ثروة موارده البشرية والتي لا جرم أنها ستتحول إلى نقمة في حالة ممارسة التهميش عليها، وإقصائها في التعبير عن موقفها إبان تقرير أمر يتعلق بمورد قوتها الوحيد، إلا أنه وبعيدا عن خلفيات شعارات تجار السوق الأسبوعي الذين لم يتركوا أية فرصة ليُعبروا عن أملهم العميق في زيارة ملكية ميمونة لمدينة تازة، وكأنهم يرفعون مظلُمتهم بوسائلهم البسيطة وبطاقاتهم اللوجستكية البسيطة إلى السُّدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس، وخصوصا بعد أن أعلنوا على لسان مُقرر جمعيتهم السيد “محمد الرّوخو” عن استعدادهم للوقوف إلى آخر رمق في وجه هذا الخرق السافر للدستور وخصوصا الفصل 12 منه، كما أردف السيد المُقرر تصريحه مُبينا أن مُعارضتهم ليست مُعارضة جامدة، بل هي مصحوبة بعدة مُقترحات تم تقديمها للسلطات المعنية مع دعوتهم للحوار لتحديد الثغرات ومُعالجتها بمعية الجمعية في إطار الديمقراطية التشاركية لكن دعواتهم المتواصلة – حسب التصريح- لم تلقى الآذان الصاغية، وواصل السيد المُقرر استغرابه بعد إيراده للعريضتين اللتين تم تقديمهما إلى عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي دون التوصل بأي رغم أن القرار لم يكن قد صُودق عليه بعد؛ إلا أنه وعند استشفائنا لرأي الطرف الآخر من خلال بعض التصريحات ومن خلال أشغال الدورة الاسثنائية التي كانت من أولى خرجات المجلس في نُسخته الجديدة –القديمة- والذي يدور ديدانه حول كون مصلحة المدينة تفرض تنقيل مقر السوق الأسبوعي الحالي المُتاخم للطريق الوطنية رقم 6 وللكلية المتعددة التخصصات بتازة إلى ضاحية المدينة المعروفة بطريق السبت. إلا أنه وبين هذا الرأي وذاك، وبين لعبة شد الحبل هاته والتي لاتخلو أنغامها –طبعا- من إيقاعات سياسة، ليبقى المُواطن وخصوصا منه صاحب الدخل المحدود هو الضحية الأكثر إيغالا في الضرر كلما أوغلت محدودية دخله في اللامحدود.

​