النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للمركز يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 على الساعة التاسعة صباحا احتجاجا على سياسة وزارة الصحة في إعداد وتنزيل مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية دون الأخذ بعين الإعتبار مطالب مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية.
إن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تابعت بقلق شديد الإعلان عن الشروع في إصلاح عميق للمنظومة الصحية ولا سيما بعد صدور القانون رقم 21-39 بتاريخ 26 يوليو 2021 بالجريدة الرسمية و الذي يستثنى بمقتضاه مهنيي الصحة من الخضوع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وهو الأمر الذي أثار استغراب كافة العاملين في القطاع وزاد من مستوى الارتباك وعدم الثقة الذي تعرفه العلاقة بين الوزارة وموظفيها وسط تكتم وتستر غير مفهوم لهذه الأخيرة عن مضامين هذا القانون الجديد للوظيفة الصحية العمومية المزمع تقديمه إلى البرلمان. وما زاد الطين بلة هو التصريحات المستفزة التي أدلى بها السيد الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد و المالية المكلف بالمالية تحت قبة البرلمان في إطار تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والتي زادت من وضعية الإحتقان التي يعرفها القطاع في ظل سياسة من الصمت المطبق التي تمارسها وزارة الصحة، لتكرس بذلك سياسة الفئوية التي اعتادت الحكومات المتعاقبة على نهجها في معالجة الملفات المطلبية للشغيلة الصحية.
وعلى نفس النهج، سارت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس –مراكش- عبر المصادقة والتأشير – خارج المساطر القانونية – على تنظيم إداري واستشفائي جديد على المقاس، يظهر أن الغاية منه ليس الرفع من مستوى نجاعة ومردودية وحكامة المركز بل تمكين بعض الفئات المعينة وبعض المحظوظين من مناصب مسؤولية تعتبر ركيزة أساسية في الهيكل التنظيمي لمديرية المركز المنوط بها قيادة وتدبير هذه المؤسسة المرجعية في تقديم العلاجات والتكوين والبحث والخبرة والابتكار. بالإضافة إلى حصر الترشيح لمنصب مدير مستشفى في فئة وحيدة بعينها ما يعد خرقا سافرا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.
إننا في النقابة الوطنية للصحة العمومية نعلن عن رفضنا القاطع لأي قانون وظيفة صحية عمومية لا يرقى لتطلعات شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية بكافة فئاتها في مقدمتها الحل الجذري لمعضلة التقاعد، لدى فإننا نعلن الرأي العام المحلي والوطني عن النقط الأساسية في الملف المطلبي للعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش وهي كالتالي:
1. الإفراج الفوري عن مسودة مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية من طرف الحكومة؛
2. التأكيد على أن أي تعديل للقانون 13-70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية لا يتم عرضه للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين ولا سيما ممثلي العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية سيمهد لاحتقان غير مسبوق بهذه المراكز؛
3. التنزيل السليم لمقتضيات القانون 13-70 والمرسوم رقم 2.17.589 بتطبيقه ؛
4. تفعيل ما تم الاتفاق حوله في المجلس الاداري ما قبل الأخير بخصوص التقاعد التكميلي للمركز وتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ هذا الإلتزام ؛
5. إقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي حاجيات ومتطلبات جميع المستخدمين؛
6. ترقية حاملي الشواهد الجامعية باعتبارها مدخلا لتحفيز عموم المستخدمين، وعاملا أساسيا للرقي وتحسين الأداء المهني؛
7. سحب التنظيم الإداري والإستشفائي الجديد من طرف مدير المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس -مراكش- لمخالفته الدستور ؛
8. مراجعة تعويضات المسؤولية و إقرار تعويض لرؤساء المكاتب؛
9. الإلتزام بتنفيذ النقاط المتبقية المدرجة في محاضر الحوار السابقة.
10. الاسراع في صرف الاشطر المتبقية من منحة كوفيد المخصصة للاطر الصحية وتعويض المتضررين من الشطر الاول
وأمام هذا الواقع المزري و الأفق المسدود، وتنزيلا لمخرجات البيان الوطني، فإننا في النقابة الوطنية للصحة العمومية ندعو عموم الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع خوضها أمام المديرية العامة للمركز الجامعي يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 على الساعة التاسعة صباحا .
وفي الأخير نهيب بكافة الأسرة الصحية الإلتفاف حول منظمتها النقابية قصد تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية.
عاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية صامدة و مناضلة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
