رئيس التعاضدية يفضح زيف ادعاءات جريدة رشيد نيني

رشيد موليد

تتعرض التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة في الآونة الأخيرة لهجوم شرس من جهات معينة، تتهمها أنها تعيش على وقع فساد ينخر جنباتها ويستنزف ميزانيتها بالإضافة إلى الشطط في السلطة، وبعد تدقيق ما كتب وكذا استقصائنا حول الموضوع من الجهات المعنية بالأمر، تبين أن الإطار الذي ينطوي تحته 400‪ ألف منخرط، ويستفدون من خدماته الاجتماعية والصحية يتعرض لوقع الابتزاز غير المباشر لخدمة أجندات الجهات التي لها أطماع وأهداف من وراء خلق هذه البلبلة.

وحسب مصدرنا، فالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات، ليست المرة الأولى التي تتعرض لمثل هذه الاتهامات والتكهنات الكيدية في شخص مدرائها، خصوصا أن أسلوب الاستفزاز – قديم جديد- إذ تم استخدامه في فترة رئاسة المومني للتعاضدية من طرف مسؤولة للتواصل الإعلامي التي كان تشرف على القسم نفسه في التعاضدية ذاتها، قبل أن تستقيل بعد فشلها في جس نبض هذا الأخير .
ونبشا في الأحداث والوقائع بخصوص ملفات مسلسل الاختلالات المالية والإدارية، نجد أن من يمسك رئاسة التعاضدية يتم التحامل عليه من طرف الجهات السالفة الذكر بأي طريقة كي يرضخ لأطماعهم المرادة من التعاضدية.

وعودة إلى النبش في الملفات، فرئيس التعاضدية السابق تم تبرئته من طرف محكمة النقض من التهم الموجهة إليه، وأخلت ذمته من كل ماذكر إعلاميا من اتهامات أو تشويشات، لكن مسلسل جس النبض لم يتوقف واستعمل مؤخرا مع مولاي ابراهيم العثماني، رئيس التعاضدية الحالي، الذي أكمل عامه الأول على رأس هرمها، من خلال القول أن بداية عهده عرفت خروقات إدارية ومالية دون تقديم ما يثبت ذلك من دلائل ملموسة تمكن من مساءلته قانونيا وإعلاميا.

وبناء على الرد الرسمي لرئيس التعاضدية حول الاتهامات التي وجهت له من طرف أحد الجهات الإعلامية، في أحد مقالاتها الصادرة يوم 25 أكتوبر بخصوص ” مسلسل الاختلال مستمر رغم عزل عبد المومني ومحاكمة الفراع بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للموظفين”، الذي اعتبر أن ماقيل غير صحيح ومبطن بشكل مغرض.
كما أن العثماني قدم جردا مفصلا، ينفي فيه
الاتهامات التي وجهت له بخصوص فشله في تدبير الموارد البشرية داخل التعاضدية العامة، إذ قال أن” المجلس صادق في دورته الأولى العادية المنعقدة بتاريخ 19-20-21 مارس 2021 بالإجماع على الترقيات العادية الخاصة بالمستخدمين من سنة 2016 إلى سنة 2020مع استئناف تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية  التي توقفت منذ سنة 2013، وذلك في حرص الأجهزة المسيرة على تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية العامة..”.

وأضاف أن ” المجلس الإداري قام بتسوية ترقيات جميع العاملين بإدارة التعاضدية المتوفرين على الشروط المطلوبة إنصافا لهم بعد أن عانوا لسنوات من تجميد ممنهج للترقيات المستحقة…”، وبخصوص لجوء التعاضدية إلى خدمات بعض المستشارين والخبراء أملته حاجة المجلس الإداري  إلى الاستشارة التقنية والقانونية، والالتزام بالمساطر القانونية الجاري بها العمل سواء تلك المتعلقة بالصفقات أو المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ..”،إضافة إلى تنزيل المخطط الاستراتيجي للتعاضدية كما صادق عليه المجلس الإداري في بعض مضامينه خاصة تدعيم اللاتمركز باعتماد التقسيم الجهوي الإداري للمملكة.