أكد المنسق الجهات الجنوبية الثلاث ان عامل اقليم السمارة يقوم بحث المواطنين ومناضلي الاحزاب الاخرى للاستقالة والإلتحاق بحزب اخر كما افصح منسق الجهات الجنوبية لحزب الاستقلال في رسالة موجهة لوزير الداخلية ان عامل الاقليم يقوم بتسخير مجموعة من رجال السلطة قصد استقطاب السكان لحزب اخر وتوجيههم نحوه .واظاف المنسق الجهوي حمدي ولد الرشيد ان ذلك منافي للرسالة المشتركة بين وزير الداخلة ووزيى العدل والحريات حول حياد السلطة وكذا اعطاء مسافة عن الاحزاب السياسية .وهذا ماجاء في الرسالة :
من السيد مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منسق الجهات الجنوبية الثلاث</من السيد مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منسق الجهات الجنوبية الثلاث
العيون
إلـــــــــى الســــــــــيد: وزيـــــــــر الداخلية المحترم
الرباط
الموضوع: شكاية تهم عامل إقليم السمارة وبعض أعوان ورجال السلطة بالاقليم
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله،
وبعد :
فعلاقة بالموضوع المشار إليه اعلاه ، يشرفني السيد وزير الداخلية المحترم أن أتقدم إليكم بشكاية تتعلق بتصرفات غير ديمقراطية ولا نزيهة للسيد عامل إقليم السمارة والذي يقوم بتسخير مجموعة من رجال السلطة ومن بينهم كل من: (سيداتي حميم، الوالي محمد فاضل والرابح الشيخ الوالي) لاستقطاب المواطنين وتوجيههم للتصويت على حزب معين وبشكل علني، وفي هذا الإطار يقوم عامل إقليم السمارة شخصيا باستقبال المواطنين من شخصيات وفعاليات المجتمع المدني وأيضا من مناضلي ومنتخبي حزب الاستقلال قصد حثهم على الاستقالة من الحزب والالتحاق بالحزب الذي يدعمه، وهو ما يخل بمبادئ التجرد والحيادية التي يجب أن يتحلى بها رجال السلطة والمأمورن بموجب الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه، وهي المدونة التي كانت ولازالت محط توافق وطني.
وفي هذه الحالة فإن تصرفات السيد عامل اقليم السمارة تضرب في العمق التوجهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة الالتزام بالمصداقية وحياد الإدارة وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو نفس التوجه الذي تعهدت به الحكومة امام الأحزاب والمواطنين، وهو عمل غير مقبول من الناحية السياسية لكون العامل أصبح طرفا في العملية الانتخابية التي باتت بفعل هذه التصرفات محسومة النتائج.
فالعامل المذكور سبق له أن عمل تحت إشراف ورئاسة وكيل لائحة حزبية معينة مما يتناقض ومبادئ العدالة والمساواة، ويقوم بهذه الخروقات مستغلا عاملي البعد والهشاشة اللذين يتسم بهما الإقليم، وأصبح الأمر يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا لوقف هذه الاختلالات التي من شأنها التاثير على سير العملية الانتخابية، وهو ما يدخل في إطار حملة انتخابية غير قانونية وسابقة لأوانها .
إن هذه الخروقا أصبحت تثير تذمر المواطنين ويشكل استفزازا للفعاليات الحزبية والحقوقية والجمعوية بالاقليم، نظرا للامكانيات التي يتوفر عليها العامل من سلطة واعوانها وامكانيات مادية واقتصادية لا طاقة للفعاليات المذكورة للتصدي لها، مما يطرح لدى الجميع السؤال حول جدوى المشاركة في انتخابات تعد السلطة المحلية طرفا فيها؟
لذا نطلب منكم السيد الوزير القيام بالمتعين للحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، من أجل مستقبل هذه البلاد وصورتها على المستويين الاقليمي والدولي وهي الصورة التي ما فتئ جلالة الملك يحرص عليها في كل المنتديات والتجمعات.
وتقبلوا السيد الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام.
مولاي حمدي ولد الرشيد
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منسق الجهات الجنوبية الثلاث
العيون في: 16 غشت 2015
العيون
إلـــــــــى الســــــــــيد: وزيـــــــــر الداخلية المحترم
الرباط
الموضوع: شكاية تهم عامل إقليم السمارة وبعض أعوان ورجال السلطة بالاقليم
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله،
وبعد :
فعلاقة بالموضوع المشار إليه اعلاه ، يشرفني السيد وزير الداخلية المحترم أن أتقدم إليكم بشكاية تتعلق بتصرفات غير ديمقراطية ولا نزيهة للسيد عامل إقليم السمارة والذي يقوم بتسخير مجموعة من رجال السلطة ومن بينهم كل من: (سيداتي حميم، الوالي محمد فاضل والرابح الشيخ الوالي) لاستقطاب المواطنين وتوجيههم للتصويت على حزب معين وبشكل علني، وفي هذا الإطار يقوم عامل إقليم السمارة شخصيا باستقبال المواطنين من شخصيات وفعاليات المجتمع المدني وأيضا من مناضلي ومنتخبي حزب الاستقلال قصد حثهم على الاستقالة من الحزب والالتحاق بالحزب الذي يدعمه، وهو ما يخل بمبادئ التجرد والحيادية التي يجب أن يتحلى بها رجال السلطة والمأمورن بموجب الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه، وهي المدونة التي كانت ولازالت محط توافق وطني.
وفي هذه الحالة فإن تصرفات السيد عامل اقليم السمارة تضرب في العمق التوجهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة الالتزام بالمصداقية وحياد الإدارة وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو نفس التوجه الذي تعهدت به الحكومة امام الأحزاب والمواطنين، وهو عمل غير مقبول من الناحية السياسية لكون العامل أصبح طرفا في العملية الانتخابية التي باتت بفعل هذه التصرفات محسومة النتائج.
فالعامل المذكور سبق له أن عمل تحت إشراف ورئاسة وكيل لائحة حزبية معينة مما يتناقض ومبادئ العدالة والمساواة، ويقوم بهذه الخروقات مستغلا عاملي البعد والهشاشة اللذين يتسم بهما الإقليم، وأصبح الأمر يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا لوقف هذه الاختلالات التي من شأنها التاثير على سير العملية الانتخابية، وهو ما يدخل في إطار حملة انتخابية غير قانونية وسابقة لأوانها .
إن هذه الخروقا أصبحت تثير تذمر المواطنين ويشكل استفزازا للفعاليات الحزبية والحقوقية والجمعوية بالاقليم، نظرا للامكانيات التي يتوفر عليها العامل من سلطة واعوانها وامكانيات مادية واقتصادية لا طاقة للفعاليات المذكورة للتصدي لها، مما يطرح لدى الجميع السؤال حول جدوى المشاركة في انتخابات تعد السلطة المحلية طرفا فيها؟
لذا نطلب منكم السيد الوزير القيام بالمتعين للحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، من أجل مستقبل هذه البلاد وصورتها على المستويين الاقليمي والدولي وهي الصورة التي ما فتئ جلالة الملك يحرص عليها في كل المنتديات والتجمعات.
وتقبلوا السيد الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام.
مولاي حمدي ولد الرشيد
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منسق الجهات الجنوبية الثلاث
العيون في: 16 غشت 2015
