مختصرات من جهة الرباط-سلا-القنيطرة

النهار نيوز المغربية
ومع

تحتضن أكاديمية جهة الرباط-سلا-القنيطرة ،حاليا ، دورة تكوينية في البرمجة المعلوماتية المعمقة في إطار مشروع يستهدف تكوين 20 أستاذا متخصصين في تدريس مادة المعلوميات بسلك التعليم الثانوي-التأهيلي بالجهة.
وحسب بلاغ للأكاديمية، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل اتفاقية شراكة مبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة في مجال المعلوميات، ضمن مشروع التكوين المعمق في البرمجة.
وأضاف البلاغ أن هذا التكوين يجري في دورتين تمتد كل واحدة منها لمدة خمسة أيام، في انتظار تقاسم مخرجات هذه التكوينات المرتبطة بمهارات وأسس البرمجة المعلوماتية مع متعلمات ومتعلمي الجذوع المشتركة بمؤسساتهم التعليمية، مشيرا الى أن مصالح الأكاديمية حرصت على توفير العدة التكوينية واللوجستيكية اللازمة بالمؤسسات المعنية، حيث تم تجهيزها ب20 حاسوبا مكتبيا وشاشة تلفاز.

يشكل موضوع “دور وسائل الإعلام في الممارسة الديمقراطية الانتخابية” محور ندوة ستنظم غدا الجمعة بالرباط، بمبادرة من المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس أوروبا .
وتهدف هذه الندوة إلى “تقييم موضوعي للتغطية الإعلامية لانتخابات ثامن شتنبر ومن تم تلمس الطريق نحو الممارسات الفضلى والتجارب الدولية التي تساهم بشكل ايجابي في تحقيق الأهداف الكبرى للاستحقاقات الانتخابية”، وفق ما أفاد بلاغ مشترك.
وستركز الندوة في إطار إيلاء الاهتمام اللازم بمقاربة النوع الاجتماعي في علاقة بالانتخابات، على موضوع مشاركة النساء في الانتخابات وكيفية معالجة وسائل الإعلام الوطنية لها، فضلا عن تسليط الضوء على العمل الذي أنجزه المنتدى المغربي للصحفيين الشباب في هذا الصدد والذي يتجلى في “دليل مهني للتغطية الإعلامية الأخلاقية والمحايدة لانتخابات عام 2021”.
وحسب البلاغ، فان المشروع الذي تنظم في إطاره هذه الندوة، ينصب على إبراز مشاركة الصحافيين باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان ومختلف الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام في تعزيز الممارسة الديمقراطية.
وستبحث الندوة محورين يهمان “أدوار وسائل الإعلام في العملية الديمقراطية -الممارسات الفضلى وتقييم التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المغربية لانتخابات 8 شتنبر ، بمشاركة صحافيين وأكاديميين وخبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المجتمع المدني.

—- دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة إلى التسريع بالإصلاحات التشريعية خاصة مراجعة مدونة الأسرة في كليتها من أجل ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوصت الجمعية في بلاغ لها بوضع آلية مؤسساتية تعنى بالمراجعة الشاملة لجميع القوانين لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية و إخراج قانون خاص بمناهضة التمييز ضد النساء يتطرق إلى الجانب الحمائي والجزائي وإلى إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهن عن الضرر.
كما طالبت بتطوير إستراتيجية وطنية للمساواة، وفق المرجعية الأممية ، مشتركة بين القطاعات وبتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي مع اعتماد المقاربة التشاركية الفعلية في كل مراحل وضع وإنجاز وتتبع وتقييم الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالسياسات العمومية للمساواة على المستوى الوطني والترابي.
واعتبرت الجمعية أن الأوراش الإصلاحية المفتوحة على أساس الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون وضع حقوق النساء في صميم هذه الأهداف وأن التنمية المستدامة لايمكن تحقيقها دون تمكين قانوني واقتصادي واجتماعي وثقافي للنساء. وبخصوص البرنامج الحكومي 2021/2026 الذي صادق عليه البرلمان، سجلت الجمعية”إقرار الحكومة بأفقية قضايا الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والدعوة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف إعمال المساواة وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها، تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي”.