باحث صربي يؤكد وجاهة الدعوة إلى طرد “الجمهورية الصحراوية” المزعومة من الاتحاد الإفريقي

أكد الباحث في معهد السياسة الدولية والاقتصاد بجامعة بلغراد ميهايلو فوسيتش، وجاهة الدعوة إلى طرد “الجمهورية الصحراوية” المزعومة من الاتحاد الإفريقي، التي تم إطلاقها مؤخرا في ندوة كبيرة عقدت في دار السلام، مشددا على أن الإعلان في الماضي عن هذا الكيان الوهمي كان تصرفا “أحاديا” يتعارض مع أهداف المسلسل الأممي لتسوية النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية.

وأوضح فوسيتش في مقال افتتاحي في مجلة “Evropsko zakonodavstvo” (التشريع الأوروبي) أن قبول عضوية هذه الجمهورية الوهمية يضع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، المسؤولة عن هذا الوضع، في موقف يؤثر بشكل غير مبرر على المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”.

وسجل أن هذه الدول تسعى لفرض “إعلان الجمهورية الوهمية كدولة في تعارض مع أهداف المسلسل الأممي الذي يستبعد الحلول أحادية الجانب”، وهو ما يؤدي إلى توترات إضافية في المنطقة ويغذي المطالب المتطرفة وغير المقبولة للبوليساريو”.

واعتبر الباحث الصربي أن مجرد كون وضع الجمهورية الوهمية موضوع نزاع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يسائل شرعية انتمائها لمثل هذه المنظمة، المخصصة حصريا للدول”، مبرزا أنه “لا يوجد مثال آخر لدولة عضو في الاتحاد الإفريقي يطعن أعضاء آخرون في وضعها القانوني”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن “الجزائر، التي ينبغي لها إعطاء زخم دبلوماسي للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال التعاون الوثيق مع المغرب، اختارت، مع الأسف، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الأمر الذي يعيق جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل نهائي يكون مقبول لدى الأطراف “.

وسجل الباحث الصربي أن “الاستنتاج الواضح يتمثل في أن الجانب المغربي هو الوحيد الذي يبذل جهودا في هذا الصدد وأن هذه الجهود تكتسب دعما في أوساط إفريقية أوسع”.

واعتبر أن “حدث دار السلام يعد دليلا آخر على هذا التقدم، حيث قوبلت الدعوة إلى طرد الجمهورية المزعومة من الاتحاد الإفريقي بالثناء على الجهود المغربية، ليس فقط للتوصل إلى حل لوضع الصحراء المغربية، ولكن أيضا للسماح لمواطنيها بالازدهار والاندماج أكثر في الاقتصاد الإفريقي بشكل عام”.

وأشار إلى أن المشاركين سلطوا الضوء، بالأساس، على النموذج التنموي الذي أقره المغرب في أقاليمه الجنوبية، مبرزا، بشكل خاص، مشاريعه المتنوعة والضخمة التي تهم قطاعات رئيسية، مثل البنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي، مشددا على أن هذه المشاريع تجعل من المنطقة جسرا بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا.

وأكد أنه “في هذا السياق، فإن هذه الجسور الاقتصادية، بمجرد إحداثها، ستتجاوز الثغرات القانونية الناتجة عن قرارات محكمة العدل الأوروبية”.

واستحضر الباحث الصربي موقف جمهورية صربيا الذي “يمكن أن يشكل نموذجا لأطراف ثالثة حسنة النية”، مشيرا إلى أنه “كما جاء في البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب زيارة وزير الخارجية الصربي في الرباط، بمناسبة ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ترى الحكومة الصربية أن المقترحات البناءة والواقعية بشأن قضية الصحراء المغربية فقط من شأنها أن تشكل الحلول النهائية، الدائمة، والمقبولة لدى الأطراف كما تطالب بذلك الأمم المتحدة “.

وفي هذا السياق، حرص وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، على التأكيد على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتقديم مقترحات من قبيل مخطط الحكم الذاتي، وتفعيل جميع الآليات الدبلوماسية والسياسية للحصول على دعم لمقترحاتها.