قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية فتح ملف رئيس جبهة البوليساريو ، وإلغاء قرار القاضي سانتياغو بيدراز، ومعتبرة أن التهم التي يتابع بها غالي “توازي جرائم القتل والاحتجاز والتعذيب، ويعاقب عليها القانون الإسباني” بأكثر من “إجراءات بسيطة”.
وأفادت صحيفة “إلموندو” الإسبانية التي أوردت الخبر اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري أن قرار الدعوى والحكم اختصاص حصري للغرفة الجنائية وليس لقاضي التحقيق، كما يمكن استئناف قرار الغرفة بالنقض أمام المحكمة الإسبانية العليا، مشيرة إلى أن « قاضي التحقيق المركزي يفتقر إلى صلاحية اتخاذ قرار رفض الدعوى وإلغائها ».
وكان قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية قد قبل الشكاية التي تقدمت بها « الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان » ضد إبراهيم غالي، الذي كان متابعا في حالة سراح، قبل أن يتمكن من مغادرة التراب الإسباني لاحقا، لتتم بذلك إعادة فتح القضية المثيرة للجدل.
وتتضمن الشكوى الثانية اتهامات ثقيلة تستهدف 27 شخصا بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها المحتجزون بمخيمات تندوف وأسرى الحرب، بمن فيهم ذوو الجنسية الإسبانية.
وسيتم الاستماع إلى شهادة المشرفة السابقة على تدبير الجهاز الدبلوماسي الإيبيري في الرابع من أكتوبر القادم، بعدما وافق قاضي محكمة العدل العليا بأراغون على موعد استجواب الوزيرة الإسبانية التي أقالها رئيس الوزراء الحالي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
