في ظل أزمة العطش في العديد من المناطق المغربية الاتحاد المغربي للشغل يسائل الحكومة عن الاستراتيجية المتخذة لمعالجة قضايا الماء

أصبح العجز المائي ببلادنا معطى هيكليا، سيتفاقم في السنوات المقبلة مع استمرار الجفاف والتغيرات المناخية، وارتفاع الطلب المتزايد على الماء، إضافة إلى سوء التدبيرٍ. ولا يفوتنا هنا استحضار معاناة ساكنة العديد من المناطق مع أزمة العطش كالراشدية وزاكورة والحوز …الخ، وجفاف العديد من المنابع المائية كعين مسكي بالراشدية وغيرها. قد تتحول أزمة الماء إلى محرك للتوترات الاجتماعية.
لذا نسائلكم السيد الوزير عن الاستراتيجية الحكومية لمعالجة قضايا الماء ببلادنا؟
صحيح أن مجهودات كبيرة بذلتها بلادنا على مستوى البنيات التحتية المائية، إلا أن الانخفاض المتواصل لمستوى أغلب الفرشات المائية، نتيجة الاستعمال المفرط لاحتياطاتها الجوفية، وتدهور جودة هذه الموارد بسبب التأخر في تقنيات تدبير مجال الصرف الصحي، ومعالجة المياه الجوفية. وإشكالية توحل السدود، وضعف تعميم السقي الموضعي أو بالتنقيط، كلها عوامل باتت تساءل فعالية السياسات المتبعة، لتحقيق استدامة تلبية الحاجيات المائية ومدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء والبرامج والمخططات الخاصة بهذا المجال كالمخطط المائي 2030؟ إذ لا بد من الإشارة إلى التعثر الذي تعرفه العديد من المشاريع كمحطات معالجة المياه العادمة وتحلية مياه البحر.
السيد الوزير
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نطالب الحكومة بتوفير وسائل غير تقليدية تضمن للمواطن حقه الدستوري من هذه المادة الحيوية، باعتماد مقاربة استشرافية وحازمة مع ضمان إلتقائية البرامج الحكومية، والتسريع في تنفيذ مختلف البرامج المسطرة، ووضع آليات التتبع والتقييم. علاوة على ما سبق نقترح اتخاذ إجراءات استعجالية نذكر منها:
• توجيه الاستغلال الزراعي بشكل يتناسب والخصوصية الجغرافية بأقل تكلفة مائية وبيئية؛
• تحويل الفائض المائي ببعض الأحواض إلى المناطق التي تعاني من الخصاص تحقيقا للتضامن والعدالة المائية بين الجهات؛
• تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية خاصة عبر تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة؛
• التسريع في تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومكافحة التلوث.
• القطع مع ممارسة سقي الأماكن العمومية بالماء الصالح للشرب واللجوء الممنهج إلى استخدام المياه العادمة؛
• مواصلة الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية من خلال الإسراع بإصدار جميع النصوص التنظيمية لقانون الماء وتعزيز وتقوية دور شرطة المياه وضمان استقلاليتها حتى تمارس فعليا صلاحياتها في أحسن الظروف وتوفير الموارد البشرية بقطاع الماء والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
• وضع استراتيجية تواصلية تؤسس لثقافة جديدة للتعامل مع الماء.