قضت محكمة تمنراست (1929 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس 12 غشت 2021، بالحبس لمدة 12 شهرا ثمانية منها نافذة في حق الصحفي رابح كراش ، لنشره مقالات حول مظاهرات في جنوب البلاد.
وكان ممثل الادعاء قد التمس خلال المحاكمة التي جرت أطوارها يوم 5 غشت الجاري، بإدانة مراسل صحيفة “ليبرتي” اليومية في تمنراست بعقوبة ثقيلة هي الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وحسب مصادر إعلامية التي أوردت الخبر ذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في الجزائر أن كراش توبع بتهم “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر أخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع”، و”الترويج العمدي لأخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام”، “واستخدام وسائل للمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”.
وصدرت في حق كراش مذكرة توقيف بتاريخ 19 أبريل الماضي عقب نشره لسلسلة من المقالات في الصحيفة تطرق فيها للأوضاع في المنطقة التي شهدت حركة احتجاجية للمواطنين ضد تقطيع إداري جديد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن دفاع الصحفي أنه لا شيء في الملف يسوغ الاتهامات الموجهة له، معتبرا أنه تم حبسه بسبب أنشطته المتعلقة بمهنته باعتباره صحفيا.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، في تصريحات للصحافة، إن المقالات التي تمت بسببها إدانة كراش “لا تتضمن أي تحريض على الكراهية والتمييز أو المساس بالوحدة الوطنية. كما أنها لا تتضمن أي أخبار زائفة”.
وأوضح أنه على العكس من ذلك، فقد نقل الصحافي كراش، بمصداقية ومهنية، الأحداث التي وقعت والتي تتمثل في احتجاج مواطني بعض بلديات تمنراست على التقطيع الإداري ل29 مارس”.
من جهتها، قالت المحامية زبيدة عسول إن هذه المقالات لا تتضمن سوى وقائع، موضحة أن “رابح كراش لم يعبر عن أي رأي شخصي، ولم يقم سوى بنقل الحدث الذي جرى بتمنراست”.
من جهته، أثار المحامي عبد الغني بادي مسألة التهوين من قضية حبس الصحفيين التي لا تخدم مصالح البلد حسب تعبيره.
وعبر بادي عن الأسف لكون “عشرة صحفيين على الأقل تم حرمانهم من حقوقهم. إنها انتكاسة لوضع الصحفي بالجزائر”.
وحسب المحامي، فإن هذه التجاوزات ومحاولات إخراس الصحفيين تشكل مساسا حقيقيا بسمعة البلاد.
وخلص بادي إلى أن “السلطات تظن أنها تخدم مصالحها الضيقة من خلال حبس الصحفيين، لكنها في الواقع تضر بصورة البلاد”.
