في الوقت الدي تستعد فيه عشرات الالاف من مغاربة العالم خاصة من اوروبا التي تحتضن 80 % من المهاجرين المغاربة، والذين حجزوا مقاعدهم للسفر والعودة الى ارض الوطن اما لقضاء عطلة الصيف وزيارة اقاربهم واسرهم او بمناسبة عيد الاضحى المبارك …وقد شجعهم على السفر وحجز تذاكراهم واسرهم تعليماته جلالة الملك لكافة للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد “العمل على تسهيل عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة، تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات مما خلف ارتياحا وإشادة كبيرة، من طرف مغاربة العالم.وذلك في اطار العناية والاهتمام الخاص التي يوليها جلالة الملك لمغاربة العالم والدين عبروا عن فرحتهم واعتزازهم بهذه المبادرة الملكية التي تؤكد مرة أخرى مكانة مغاربة العالم لدى صاحب الجلالة وحرصه على مصالح الجالية المغربية بالخارج
وفي الوقت الذي استبشر فيه الجميع خيرا وتمنوا القرار الملكي واستشهد العالم بهذا القرار وحكمة جلالة الملك في إعادة انعاش الاقتصاد الوطن، بدأ الحديث عن ادراج فرنسا واسبانيا والبرتغال في اللائحة B ، بسبب فيروس” دلتا” علما ان شروط هذه اللائحة تفرض الاقامة الجبرية في فندق خاص للمسافر وأسرته وعلى على نفقته علما ان بعضهم حجز تذاكر السفر له ولأسرته بأسعار مرتفعة ، وعليه قضاء 10 ايام في فندق خاص هو واسرته على نفقته خاصة ادا لم يكن قد استفاد من اللقاح هو او احد افراد اسرته .فضلا عن ضرورة التوفر على نتيجة التحليل المختبري سلبي – PCR
لذلك على الحكومة بدل العودة الى فرض قيود مفرطة للظهور بمظهر الحكومة الواقية، ان تعمل على توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية الاجراءات الحاجزية من خلال اشراك المجتمع المدني من جمعيات الأحياء والجمعيات الشبابية وفي المساجد والتجمعات الحزبية والنقابية على ان تقوم بتوزيع الكمامات الواقية مجانا في اماكن خاصة مثل الاسواق الكبرى والمسابح والشواطئ وخاصة أسواق شراء الأضاحي وتجنب ما أمكن التجمعات الكبيرة وأماكن الاكتظاظ وفرض الأمر على التجمعات السياسية للحرص على التباعد الاجتماعي والجسدي ومراقبة بؤرة انتشار الفيروس للتنبيه واليقظة في المعامل والشركات لاحترام التباعد والتهوية والنظافة العامة كاستخدام معقمات الأيدي قبل ولوج المتاجر، و”غسل الأيدي بعناية عند العودة إلى المنزل،
وبدل الاكتفاء بالتصريحات والبلاغات المملة والمكررة، من الضروري تخصيص حلقات للنقاش، تضم خبراء الصحة العامة وفي كل ما يتعلق بالإصابة بفيروسات كورونا المتحورة (أو المتحولة) والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والإعلاميين والمجتمع المدني، حول موضوع انتشار الفيروس وسلالاته الجديدة المتحورة وخطورة سرعة انتشارها لتفادي انتشار الاشاعة والقصاصات الإعلامية والأخبار الزائفة و المجهولة المصدر والتي يتم تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي احتراما للمواطن لدكاء المواطن ، فضلا عن التعبئة من اجل تلقيح جميع المواطنين لتحقيق هدف المناعة الجماعية (مناعة القطيع ) التي تستهدف تلقيح 30 مليون مواطن ومقيم ، ونحن الآن في 10 ملايين شخص استفادوا من جرعتين . وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في والعودة تدريجيا للحياة الى طبيعتها
فعلى الحكومة بدل الإبقاء على مفاهيم ومقاربة متجاوزة كخيار لمكافحة فيروس كورونا خاصة ان الفيروس نفسه يعرف متغيرات تكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية والرفع من ثقة المواطنين في مؤسساتهم بنهج استراتيجية جيدة تعتمد مبادئ المسؤولية المجتمعية المشتركة بين جميع الفاعلين وليس حمل الثقل المسؤولية فقط على المواطنين، والتهويل بانتكاسة وبائية جديدة ومحاولة معالجة الوضع بمنطق الهاجس الأمني للتخويف وخلق الدعر واداء غرامات تصالحية لمليء صناديق الحكومة بدل التربية والتثقيف الصحي وخلق بدائل لضمان لقمة العيش والغريب في المر اننا نعيش ازدواجية كبيرة في التعامل مع المواطنين بين هده الجهة وتلك وبين المدن والأحياء مما يؤدي الى فقدان الثقة في ما تسوق له السلطات الإدارية والأمنية والصحية من اجراءات فبدل سيل من البلاغات الفضفاضة والغامضة لوزارة الصحة والتناقضات الصارخة في الجسم الحكومي. فخيار سياسة التواصل والتحسيس والتثقيف والتوعية الجماعية والاقناع وكسب ثقة المواطن أصبح امر ضروري و ملزم عبر تنظيم برامج عمومية ومن مواقع المسؤولية العلمية والسياسية فهي اهم بكثير من بلاغات لا تحقق أهدافها ويتم تأويلها من طرف عدة جهات حسب مواقفها السياسية واحينا أهدافها المدمرة غير المعلنة. والخطير في الأمر ان يكون المسؤول الحكومي هو اول من يخرق حالة الطوارئ الصحية بدل ان يعطي المثل في احترام الاجراءات الحاجزية خاصة عندما يكون امام وسائل الاعلام.
لكل هده الاعتبارات نؤكد على ان البلاغات التهويلية وسياسة التخويف حول عودة الانتكاسة الوبائية، لن تجدي نفعا بحكم المؤشرات المعلن رسميا عنها خاصة مؤشر الاماتة ونسبة ملئ اسرة العناية الفائقة، وليس عدد المصابين الجدد الدي تتحكم فيه نسبة التحاليل المخبرية المنجزة لفيروس كورونا في اليوم (نحن الن في 20 الف تحليل في اليوم )،ولن تحد من انتشار الفيروس وسلالاته المتحورة والوقاية من مخاطرها وعلى الحكومة مراجعة مقاربتها في إعادة الثقة للمواطن عبر اليات واستراتيجية شاملة في اطار التوعية والتثقيف والإشراك وبناء المسؤولية المشتركة لتحقيق الوقاية والسلامة الصحية للمواطنين وضمان امنهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي .
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
علي لطفي
