الرباط في : 01 ماي2021
بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخلد فاتح ماي 2021 تحت شعار:
” نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية، تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة “
الإخوة والأخوات، العمال والعاملات، ،
المستخدمون والمستخدمات، الموظفون والموظفات
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يهنئ الشغيلة المغربية بعيدها الأممي ويحيي عاليا صمودها وانخراطها المسؤول في الإنتاج الوطني رغم جميع الإكراهات الحالية، بالإضافة إلى سعيها المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات وصون الحقوق وضمان كرامة المواطن والأجير، فإنه يستحضر بكل مسؤولية السياق الدولي الاستثنائي المطبوع باستمرار انتشار جائحة كورونا والتطورات المرتبطة بها، لاسيما في ظل التحورات التي تطرأ على الفيروس في جملة من بقاع العالم، والذي لم تكن بلادنا بعيدة عن ارتداداته .
وقد سبق لنا كمنظمة نقابية تثمين الإجراءات الحمائية والاحترازية والتضامنية التي قامت بها الحكومة المغربية مسترشدة في ذلك بتوجيهات صاحب الجلالة، لصد اتساع دائرة انتشار هذه الجائحة وتفاقم ضحاياها صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا…الخ . كما يفرض علينا هذا الواقع في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاستمرار في التعبئة الوطنية اليقظة، من أجل مقاربة جماعية تحمي الوطن ومصالحه العليا وتصون حقوق الشغيلة المغربيةوتضمن لها الكرامة والعيش الكريم. لذا نحتفي هذه السنة بالعيد الأممي للعمال تحت شعار: ” نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية، تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة “.كما لا يفوتنا التنويه بالإنجازات التاريخية والانتصارات الكبرى للديبلوماسية المغربية التي تم انجازها تحت قيادة صاحب الجلالة سواء على المستوى الميداني (معبر الكركرات ) او من خلال عدد القنصليات التي تم فتحها على مستوى اقاليمنا الجنوبية .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومن منطلق هويته العمالية وحفاظا على استمرارية تقليده السنوي الخاص بتخليده للعيد العالمي للعمال، قرر الاحتفال هذه السنة معكم ومن أجلكم، بذكرى فاتح ماي 2021عبر تنظيم برنامج متكامل وأنشطة متعددة، ستبث عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للاتحاد بمواقع التواصل الاجتماعي، دون مسيرات أو تجمعات عمالية، احتراما للتدابير الوقائية التي فرضتها ظروف الجائحة.
الإخوة والأخوات، العمال والعاملات،
المستخدمون والمستخدمات، الموظفون والموظفات
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتفعيلا لمهامه النضالية والنقابية المنحازة لحقوق الشغيلة المغربية، ومنهجه النقابي والنضالي المسؤول، ظل وفيا لخط المصداقية والوضوح في التعاطي مع قضايا الشغيلة المغربية، مدافعا على مكتسباتها وحقوقها العادلة وملتصقا بهمومها بشكل يومي، من خلال تواصل القرب والدينامية النضالية لهيئاته المجالية والقطاعات المنضوية تحت لوائه، من أجل الوقوف إلى جانب الشغيلة المغربية، وهي تعاني اجتماعيا وصحيا من تداعيات هذا الوباء.
كما أن قيادة منظمتنا تحي عاليا المبادرة الملكية الرائدة للتعجيل بتعميم الحماية الاجتماعية وتعتبره إصلاحا نوعيا، وتأمينا اجتماعيا واستراتيجيا للشغيلة المغربية وضمانة متفردة لحقوقها الاجتماعية، ستسهم في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير. كما تعتز منظمتنا بالدعوة الملكية للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي تعكس مدى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة للتنظيمات النقابية المغربية وأدوارها في المساهمة الإيجابية في إنجاح مسار الاصلاحات الاجتماعية الكبرى، والتي نتوقع أن تقوي من الطابع الاجتماعي للسياسية العمومية وترسخ المجتمع المغربي الحديث. وفي هذا الصدد، فإن منظمتنا تؤكد انخراطها الإيجابي، سواء عبر الحوار الاجتماعي المركزي أو من خلال ممثليها داخل مجلس المستشارين.
الإخوة والأخوات، العمال والعاملات،
المستخدمون والمستخدمات، الموظفون والموظفات
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفل بالعيد الأممي لهذه السنة، فإنه يستحضر بوعي السياق الاستثنائي الوطني وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والنقابية، وهو سياق كان من المفروض أن تبادر من خلاله الحكومة المغربية بكل مكوناتهاإلى تعزيز آليات التشاور والحوار والتفاوض واعتماد مقاربة تشاركية، تمكن من تسهيل مهام التعبئة الوطنية والمجتمعية والجماعية المطلوبة في هذه المرحلة.لكننا سجلنا بكل قلق تجميد جولات الحوار الاجتماعي (شتنبروأبريل)، وعدم تحيين الإطار القانوني للاستحقاقات المهنية المقبلة ، وذلك من اجل عقلنة المشهد النقابي وضمان فرز تمثيلية نقابية معبرة ، ناهيك عن عدم التجاوب الفوري والجاد مع الاحتجاجات الاجتماعية القطاعية والفئوية، مما كرس شعورا بالتراجع عن هامش الحريات الذي راكمته بلادنا طوال عقود.
في مقابل ذلك، وإذ نسجل بكامل الفخر والاعتزاز، النضال اليومي لمختلف البنيات التنظيمية المجالية والمركزية والقطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتبني منظمتنا لخط نضاليمسؤول لتقليص تأثير الجائحة الكونيةوتداعياتها على الشغيلة المغربية، فإننا نعلن مايلي :
1. نحيي عاليا صمود كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، في إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، سواء بالوحدات الإنتاجية أو الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية أو الإدارية رغم استمرار ظروف الجائحة والمخاطر المحدقة بهم ؛
2. نؤكد انحياز منظمتنا الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعتنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارستها لمهامها الدستورية.
3. نجدد تنويهنا بالمبادرات الملكية الرائدة التي قررت تعميم الحماية الاجتماعية والتي ستسهم في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويصون كرامة المواطن والأجير. كما نثمن عاليا الدعوة الملكية لممثلي النقابات للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقصر الملكي بفاس،ونؤكد هنا انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإيجابي، سواء عبر الحوار الاجتماعي المركزي أو من خلال ممثليه بمجلس المستشارين.
4. ندعو إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية او القطاع العام ، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
5. نطالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية. ونجدد مقترحنا بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتيةومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي. كمانجدد مطالبتنا بتعزيز آليات الرقابة الخاصة بالدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح العمال والعاملات.
6. ندعو إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87 وعلىإخراج قانون النقابات.
7. نستنكر تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وتجميد الحوارات المؤسساتية غير المسبوقفي بعض القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى حراك اجتماعي متصاعد كان من الممكن تفاديه عبر التفاوض المنتج والمسؤول، وبالمناسبة ندعو مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية.
8. نحذر من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية وندعو إلى تغليب فضيلة الحوار والانصات والتفاوض.
9. ندعو الحكومة وفي ظل تمديد الاجراءات الصحية ومنع التنقل وقرار الاغلاق الالتفات الى مجموعة من الفئات المتضررة من ذلك ، وفي مقدمتهم عمال وعاملات واصحاب المطاعم والمقاهي والقاعات والصالات الرياضية وحرفيو الصناعة التقليدية وكل المهن المرتبطة بالسياحة باعتباره القطا ع الاكثر تضررا من تداعيات الجائحة .
10. نؤكد على مواصلتنا للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم. كما ندعو الحكومة إلى الوفاء بما تبقى من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية، بما في ذلك تعميم الاستفادة من الزيادة في الأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بموجب اتفاق 25 أبريل2019.
11. ندعو السلطات الجزائرية إلى فك الحصار عن الساكنة والشغيلة المحتجزة بمخيمات تندوف، والتي تعاني من ظروف منافية للحقوق الكونية للإنسان، لتعود إلى فضاء وطنها وتساهم إلى جانب إخوانها في مسار النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا.
12. نحيي عالياصمود الشغيلة الفلسطينية التي تواجه وبائين، أحدها ظرفي يتجلى في استمرار انتشار الجائحة، والآخر هيكلي والمتجلي في استمرار الاحتلال الصهيوني الغاشم، ونجدد الدعوة للمنتظم الدولي للتدخل قصد إنصاف الشعب الفلسطيني المقاوم عبر التسريع بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، وإطلاق سراح الأسرى المسجونين من قبل الكيان المحتل، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى حضن وطنهم.
وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفي سياق استمرار مواجهة الوباء وتداعياته المختلفة، يجدد التزامه بالاستمرار معكم في درب النضال، من أجل تحصين المكتسبات وصيانة الحقوق ومواصلة مسار الدفاع عن تحقيق الكرامة والرقي بالوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية، والمضي معها ناصرا ومنتصرا لحقوق كل فئاتها، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والعمل على رصد الأوضاع الاجتماعية والمبادرة لتصحيح مسار الاجراءات والسياسات الاجتماعية التي تستهدفها. كما نلتزم معكم بالانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات التي تفرضها مواجهة هذه الجائحة التي تعاني منها البشرية جمعاء. ونختم هذه الكلمة برجاء في الله عزوجل أن يحمي وطننا وبلدنا وملكنا حتى نستعيد مسارنا الطبيعي والعادي إن شاء الله.
عاشت الشغيلة المغربية صامدة مناضلة حرة وكريمة
إمضاء : عبد الإلاه الحلوطي
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
