محمد الهروالي
شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، مع التأكيد على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتعزيز بدائل المتابعة، وذلك من خلال دورية جديدة وُجِّهت إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.
وأكدت الدورية، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، أن مرحلة التقديم والاستنطاق تشكل حلقة جوهرية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، باعتبارها أول اتصال مباشر بين المشتبه فيه وقاضي النيابة العامة، وهو ما يفرض الحرص على دراسة المحاضر بدقة، والتكييف السليم للأفعال، وتحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا والمجتمع.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى التأكد من استفادة المشتبه فيهم من جميع الحقوق المكفولة قانونا، من ضمنها إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم، وحقهم في التزام الصمت، والاتصال بمحام، وإشعار عائلاتهم، إضافة إلى التحقق من سلامة ظروف الإيقاف والحراسة النظرية، واحترام المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
وشددت الدورية على ضرورة تحرير محاضر استنطاق مستوفية لجميع الشكليات القانونية، مع تعليل القرارات المتخذة، خاصة في حالات المتابعة في حالة اعتقال، وإعمال الفحص الطبي كلما استدعت الضرورة ذلك، مع الالتزام بالتوجيهات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي ما يتعلق باتخاذ القرار القضائي، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وعلى رأسها الصلح الزجري، واستحضار الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، مع إمكانية اللجوء إلى تدابير المراقبة القضائية كلما توفرت شروطها القانونية.
كما أكدت الدورية على أهمية تبني قواعد التدبير الجيد لمرحلة التقديم، من خلال ترشيد أوامر التقديم في حالة سراح، وتنظيم الاستنطاق وفق أولويات تراعي الفئات الهشة، وضمان فصل الأحداث عن الرشداء، وتحسين ظروف الاستقبال والاستنطاق بما يضمن الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالدعوة إلى التطبيق الصارم لهذه التوجيهات، بما يضمن نجاعة الأداء القضائي، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويعزز الثقة في العدالة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
