ممارسات الا ادارية تتعرض لها استادة بكلميم

تتعرض الأستاذة بالتعليم الإبتدائي زهرة بيروك رقم التأجير 978417 لمجموعة من المضايقات من قبل مدير المؤسسة التي تشتغل فيها ، وذلك منذ أربع سنوات ، وقد راسلت مختلف الجهات بدءا من النيابة الإقليمية للتعليم بأكادير إداوتنان ، وكذلك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ، وكذلك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، ولا أحد إستمع إلى شكواها ، وذلك راجع إلى النفوذ والحماية التي يتمتع بها المدير ، ومن بين المضايقات إستعمال جمعية الآباء ضدها ، وكذلك تجييش عائلات التلاميذ ، ومحاولته زرع البلبة والفتنة بينها وبين زملائها ، وبعد فشل هذه المحاولات الموثقة في ملف حصلت عليه الهيئات الحقوقية قام بخطوة أكثر خطورة تتجلى في السحب المتعمد لعدد من التلاميذ من قسمها أثناء الحصص الرسمية ليرسلهم إلى قسم آخر تديره ملحقة تربوية متقاعدة (أخذت تقاعدها النسبي ) ولم تعد مرتبطة بالمؤسسة ، وذلك بحجة تلقي الدعم في اللغة الفرنسية والرياضيات ، ويحدث هذا كل يوم إثنين من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ، وعندما طالبته بمدها بوثيقة تثبت هذا الفعل لإخلاء مسؤوليتها رفض مما إضطرها إلى وضع طلب إثبات حالة لدى رئيس المحكمة الإبتدائية بأكادير بصفته قاضيا للأوامر ، وتنفيذا للأمر إنتقل مفوض قضائي إلى المدرسة وأثبت الحالة التي يتأكد فيها وجود الخرق ، والمتمثل في سحب التلاميذ من القسم أثناء حصتهم الرسمية وكذا وجود ملحقة تربوية متقاعدة لاتملك الصفة القانونية لوجودها داخل المؤسسة ، ويظهر الطواطؤ كذلك في تعامل بعض مسؤولي نيابة التعليم ضدها ، حيث إلتجأت إلى رئيس قسم الموارد البشرية من أجل الحصول على شهادة العمل لتتفاجأ به يقول لها بأن ملفها عند النائب الإقليمي ، وعندما توجهت صوب إلى النائب الإقليمي للحصول على وثيقتها خاطبها بالقول بأنه سيتوسط لها عند رئيس قسم الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية للتعليم مع العلم أن النائب الإقليمي نفسه يشهد لها بالإلتزام والعمل الجاد ، وحسن السلوك ، فلماذا سيتحول النائب الإقليمي من المسؤول الأول عن إحترام القانون داخل النيابة إلى وسيط ؟! لماذا قبل من رئيس مصلحة هذا التعامل غير القانوني مع أستاذة تعليم ؟! إن هذه الأساليب غير الواضحة والملتوية في تدبير مرافق عامة كالنيابة الإقليمية للتعليم لها إنعكاسات خطيرة على منظومة التعليم بشكل عام ، ووجود مثل هذه المضايقات على نساء ورجال التعليم لها مابعدها خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر منها القطاع بأصعب الظروف على الإطلاق ، ومن المفروض أن تتحرك لجان التفتيش مع أولى نداء الإستغاثة التي يُطلقها نساء ورجال التعليم إذا كانت هناك نية حقيقية للتغيير ، وليس الوقوف مع من يسعى إلى تركيع وحكرة نساء ورجال التعليم ، أو أن يُترك المتغولون الذين يسعون إلى نسف القيم من خلال قاموس من الألفاظ العنصرية في حق نساء ورجال التعليم ـ أن يترك ـ في مناصب المسؤولية بدون محاسبة ليشكلوا بذلك قوة فوق القانون تهدد المنظومة التعليمية ككل ، وإنطلاقا من مسؤوليتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان ، فإننا نعلن للرأي العام مايلي :
ـــ تضامننا المبدئي واللأمشروط مع الأستاذة زهرة بيروك ، ومع كل المقموعين من نساء ورجال التعليم .
ـــ تنديدنا الشديد بالممارسات غير المسؤولة ، وغير المحسوبة العواقب التي يستخدمها بعض المتنفذين في النيابة الإقليمية للتربية والتعليم بأكادير إداوتنان .
ــــ مطالبتنا الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة بالتدخل العاجل لوقف الحكرة والتسلط الذي تعاني منه الأستاذة بيروك زهرة التي تشتغل لأكثر من 35 سنة في مهنة التعليم بجد وحسن السلوك بشهادة زملائها والنائب الإقليمي نفسه .
ـــ دعوتنا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في فرض الإحترام اللائق لنساء ورجال التعليم ، وعدم الوقوف موقف المتفرج في كل القضايا التي تهمهم .
الموقعون :
ـ لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم
ـ جمعية الخيمة الدولية بهولندا
ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ