فرنسا تبحث عن توازن وسط أوروبا وفي علاقاتها بين المغرب والجزائر

سيعالج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الأسبوع المقبل نزاع الصحراء، وتوجد فرنسا في موقف حرج للغاية،
وتوجد فرنسا في موقف حرج للغاية، حيث هي مطالبة بتوازن في علاقاتها الأوروبية وخاصة رؤية ألمانيا وإسبانيا للنزاع ثم الجزائر، وهو ما تبين من موقفها المعلن يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري بتأسف لقرار فتح الحزب الحاكم (في فرنسا) فرعا في مدينة الداخلة في الصحراء.

ومنذ اعتراف واشنطن خلال ديسمبر الماضي بسيادة المغرب على الصحراء، تتركز الأنظار على الموقف الفرنسي بحكم ميل باريس إلى الرباط دائما من خلال الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي للصحراويين تحت السياسة المغربية. وبعد مرور 4 أشهر على موقف واشنطن، وهو الموقف الذي لم يتغير مع الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن هناك تركز أكثر على فرنسا لاسيما مع اقتراب معالجة مجلس الأمن الدولي للملف الأسبوع المقبل.

ووسط هذا الانتظار، وقع تطور سياسي دفع بفرنسا إلى البحث عن توازن لتفادي التعرض لانتقادات. إذ أقدم الحزب الحاكم في فرنسا “الجمهورية إلى الأمام” خلال الأسبوع الماضي على فتح فرعين له في المغرب في كل من مدينتي أكادير وكذلك الداخلة أقصى جنوب الصحراء. ويبدو أن هذا القرار من أسباب توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر. وأوردت أوردت إذاعة RTL في تقرير لها بداية الأسبوع إلغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي جان كاستكس الى الجزائر بسبب قرار فتح الحزب الحاكم فرعا له في الداخلة، ضمن الأسباب.

وفي تطور مثير لاحتواء تداعيات القرار، أعربت الحكومة الفرنسية عن أسفها لفتح حزب “الجمهورية إلى الأمام” فرعا في مدينة الداخلة، حيث أكد كليمون بون وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية “إنه قرار جرى اتخاذه محليا (فرع الحزب في المغرب) ولن يغير من موقف فرنسا من هذا الملف الشائك جدا”. مشيرا في الوقت ذاته إلى تشبث فرنسا بالشرعية الدولية واستمرار اعتقادها في جدية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. ومقابل الموقف الرسمي، يؤكد فرع الحزب في المغرب عدم تراجعه عن القرار.

وجاء موقف وكيل وزارة الخارجية لتهدئة الجزائر التي تضع نزاع الصحراء ضمن أجندتها الرئيسية في علاقاتها مع فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. ويرمي الموقف الفرنسي إلى تهدئة بعض الشركاء الأوروبيين مثل ألمانيا وإسبانيا، حيث تحول برلين ومدريد دون بلورة فرنسا لموقف يميل إلى المغرب في هذا النزاع.

وتشير المعطيات الى ارتفاع مرتقب للضغط أكثر على فرنسا في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي ومعالجته لنزاع الصحراء خلال الأسبوع المقبل، فمن جهة، سيرغب المغرب في موقف واضح يدعم سيادته على المنطقة، ومن جهة أخرى، ستضغط الجزائر لكي لا يصبح دعم باريس علانية للرباط في هذا الشأن.