البيان رقم 1 : عَنْ أَيِّ جِنرَالاَتٍ يَتَكَلَّمُ لِسَانُ إدريس لشكر ؟!

تبَعا لما تنَاقلَتْهُ بعضُ المَنابِر الإعلاميّة المغربية، من تصريحات هَبْلاءَ جاهِلة، باعِثُها المُسْتَتِر ذاكَ الرِّعدِيدُ الجَبانُ إدريس لشكر الكاهن الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي. هَذِه التَّلْبِيسَاتُ الشَّكْرَاوِيَّة مَفادُهَا غير المَعْلُوم ، جَاءَنَا على لسانِه الطَّويل المُسمى : عبدالله الصيباري. حينَ تجَرَّاَ هذا الأخيرُ المُستَقيلُ من مَهامِه الشَّبِيبِيَّة، و إجتهد في نَقْلِ رسالة ” بَّا ادريس”  لربما لمن يهُمُّهُم الأمر. فابتدَع إيحاءاتٍ مُريبَة بخُبث و خِسّة و حقارَة لا نَظائِرَ لها، بعد أن تَلَفَّظَ بِسَلاَطَةَ لسانِه و لَغَا نَاهِقَا بِأن” الإتحاد الإشتراكي ليس حِزبَ الجٍنرَالات” .

و حيث أن أَثَر هذه الخرجة الإعلامية غير محسوبة العواقب، لمْ ينحصر سُفورُها عند الإيحاءِ الضِمْنِي بوُجود تيارات حزبية ما -هِي مُعارِضَة ل ” بَّا ادريس”-، و  يَتَحَكم في قرارِها و موْقفها “جنرالاتٌ مَا ” عِنْدَ زَمَكَانٍ مَا. بلْ .. قد تَعدَّاهُ التَّأويلُ لِسَبَبِ الإِحَالَة عَلى تيمة ألقابٍ عسكرية، هِي بِدَورِهَا قد تُحِيلُ العَقْل الجَمْعِي عَلى مُؤسَّسات لَهَا حُظْوَتُهَا الدستورية الخاصة بها، و التي نعلم جَميعنا بعدَم ارتباطِها الأيديولوجي بالتنظيمات و التيارات الحزبية السياسية.

إِيْ وَ رَبِّي .. ها قد اندَحَر رَسُول ” بَّا ادريس”  إلى حَضيضِ التَّضليلِ الشَّعبَوي المُتَعمّ??د، مع السّعي  لتَشْبيكِ ” المُصْطَلَحَات المُفَخَّخَة ” قصد النَّفْخِ في مِخيال المُشاهد و المُستَمعِ و المُتَابِع بِروايات هُلامية لا سياقَ دستوري لها.

وَ مِنْه ، فإننا داخل تيار ولاد الشعب المُعارِض لتيار إدريس لشكر بحزب عريس الشهداء المهدي بنبركة.
إذ نستهجن بشدّة رُعونًة التّصريحات الإستفزَازِيَّة-الإبتِزازِيَّة التي تَلَفَّظَ بها خادمُ إدريس لشكر. و الذي إبتغَى من ورائِها الزَّجَّ بالمِخيالِ الشعبي في مَتاهاتِ المَسخ السياسوي و التّضْبِيع الإنتِخابوي. لاَ لِشَيءٍ عَدَا رعاية النَّعرَة الوُصُوليّة الضيقة عندَ حُرَّاسِ مَعبدِ السَّراب و التوريثِ الحزبي. نعم ؛ هؤلاء الذين يسترزقون عطايَا حزبية أو انتخابية جديدة على حساب نضالات ولاد الشعب. و ذلك عبر تمْيِيع النِّقاش الأَيديولوجي ، و النُّزول بالمُجادَلة التقَدُّمية البناءة إلى حضيضِ  أولئِك المُحافظون الجدد على ريعِ “الخرجات الإعلامية الانتخابية المشبوهة”.

فإننا نطالب مؤسسة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي، بتَسْطِيرِ بيانِ حقيقة يُوضح المَقصود و الغاية من تلك الإيحاءات السياسوية غير المفهومة و الخارجة عن سياق التنافس الحزبي القانوني الديمقراطي. تلك الهَرطَقات الخطيرة التي خرَج عَلَيْنَا بها المدعو عبدالله الصيباري بصفته كاتبا عاما للشبيبة الإتحادية.

مثلما أننا – داخل تيار ولاد الشعب-، نُجَدِّد التَّنويرَ  بِأولى مَطالب حراكِنَا الدستوري الديمقراطي التَّقَدُّمي اللاَّ مُنْتَظَر، التي تتَجسَّدُ في إلزاميّة رَبط المسؤولية بالمُحاسبة. إذْ مع إقترابِ إنقِضاءِ الوِلاية الثانية و الأخيرة للكاهِن الأول إدريس لشكر نهاية يونيو المُقْبِل، لا مَحيدَ له عن تبرئة الذمة المالية التي وجبَ أن تنطلق من ضرورة التصريح بمُمتلكاته، و مُمتلكاتِ زَوجَته و بناتِه و بَنِينِه. من حيثُ أننّا – داخلَ التيار- نَعتبرُها معلوماتٍ يَحِقُّ للمواطنات و المواطنين الإطلاع على بياناتِ ثرواتِها الضّخمة.

الإستعاضَة التقْنية بالقُسطاسِ و الإتْقانِ

رئيس تيار ولاد الشعب
عبد المجيد موميروس