تعيش ساكنة جماعة تلمي، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم تنغير، حالة من الاستياء والتذمر نتيجة إقصائها من البرامج الحكومية الرامية إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية، لاسيما مشاريع الطرق الرابطة بين تلمي وزاوية أحنصال بإقليم أزيلال، والتي تعتبر محورا استراتيجيا ذا أهمية كبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
##واقع مرّ… وغياب إرادة الإنصاف##
ورغم النداءات المتكررة للسكان والمنتخبين المحليين، فإن جماعة تلمي لم تحظ بأي تدخل ملموس ضمن المشاريع المبرمجة في السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بشق الطرق والمسالك الجبلية التي من شأنها أن تربط الجنوب الشرقي بجهة بني ملال خنيفرة عبر معبر طبيعي لطالما كان شريانا تاريخيا للتبادل والتواصل.
في المقابل، عرفت جماعات مجاورة على مستوى جهة درعة تافيلالت تدخلاً مكثفاً من قبل الجهات المسؤولة، حيث تم تهيئة عدد من المسالك وإطلاق مشاريع طرقية مهمة، ما يزيد من حالة الغبن التي يشعر بها سكان تلمي، معتبرين أن ما يحدث هو تمييز مجالي صارخ وتهميش مقصود يعيق جهود التنمية المحلية.
##أهمية المحور الطرقي بين زاوية أحنصال وتلمي
الطريق الرابط بين زاوية أحنصال وتلمي لا يكتسي فقط أهمية محلية، بل هو محور استراتيجي من شأنه أن:
يعزز الربط بين درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.
يفتح آفاقًا للاستثمار في السياحة الجبلية، خاصة أن المنطقتين تزخران بمؤهلات طبيعية وثقافية فريدة.
يخفف العزلة عن مئات الأسر التي تعاني صعوبة التنقل، خاصة في فصل الشتاء.
يسهم في تحقيق العدالة المجالية التي تعتبر من رهانات النموذج التنموي الجديد للمغرب.
#####نداء للجهات الوصية###
في ظل هذه المعطيات، تناشد ساكنة تلمي، عبر جمعيات المجتمع المدني وممثليها في المجالس المنتخبة، السيدالعامل مشكورا، ومجلس جهة درعة تافيلالت، والسلطات الإقليمية و الجهوية(الوالي )بضرورة:
إعادة إدراج جماعة تلمي ضمن برنامج
العمل على برمجة ميزانية خاصة لهذه المشاريع ضمن الخطط التنموية الجهوية علما ان الدراسات متوفرة.
خاتمة
إن العدالة المجالية ليست شعارًا فقط، بل يجب أن تُترجم إلى مشاريع ملموسة تلامس هموم المواطنين وتحقق الإنصاف التنموي. وجماعة تلمي، بتاريخها العريق وموقعها الجغرافي الحيوي، تستحق أن تكون جزءا من خريطة التنمية، لا أن تبقى على هامشها
ط
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
