بلدية طانطان وتلاعبات رئيس الجماعة في عقود السكن يتسبب في أزمة عائلية

أفادت مصادر جد مطلعة أن مواطن من إقليم طنطان يتوفر على عقدة مشتركة مع الزوجة السابقة التي غادرت الإقليم بصفة نهائية الى العيون حيث اصبحة تستقر بمنزل في ملكها مند 2008 فتم اخبار الطرفان بسداد المبالغ المتراكمة على العقدة المشتركة دون جواب من الزوجة السابقة ( الطليقة) بحكم عقد اجار مشترك  مما دفع اطراف للتدخل في هده القضية بين الزوج السابق بحكم انه هو الطرف اللذي يقطن بشكل فعلي مع زوجة اخرى ومع الأبناء الذين تنازلت عنهم الزوجة السابق وهوالمنزل الوحيد اللذي يتوفر عليه حاليا للتفاوض مع البلدية وإجاد حل الشيئ الذي استجاب له المواطن الذي طلبت منه البلدية شرط دفع كل المستحقات التي حددة في 110 شهر من اجل تحرير عقد جديد باسمه (الخاص) واستغلال السكن بشكل قانوني فكانت الاستجابة من المواطن ودفع المبلغ بالكامل و اصدر رئيس البلدية قرار ابرام عقد جديد باسم المواطن الساكن الفعلي والذي اصبح يلتزم بدفع مستحقات الكراء شهريا دون انقطاع مند تاريخ 2017 وبعد استخلاص كل المستحقات عادت الطليقة برفع شكوى ضد رئيس البلدية فصدر حكم قضائي بالغاء العقدة المشتركة (بين الطليقة والزوج)  فاصبح الزوج ينفرد بعقدة موثق  جديد مع البلدية بعد اداء كل المبالغ الشيئ اللذي دفع بمعارضي رئيس البلدية نشر اشاعة ان البلدية ستقوم بتمليك المستأجرين البيوت التي يقطنون بها وهي مجرد إشاعة كادبة للزج بطليقة المواطن والعودة لأشعال فتيل نزاع. مفتعل بين الطليقة والبلدية للمطالبة بالتعويض الشيئ الذي دفع رئيس البلدية بإستغلال الفرصة من اجل الغاء العقدة لكسب ود القرابة ( القبيلة )  التي تربط الطليقة بالرئيس بعدما ضمنت ان الزوج السابق دفع كل الديون للبلدية

استغلة الطليقة الفرصة وقامة برفع دعوى قضائية في المحكمة ضد البلدية حكمة من خلالها المحكمة بإلغاء العقد ( المشترك ) دون الإشارة إلى إعادة الحال الى ما كان عليه سابقا ولم تشر كذالك الى العقد الجديد الذي يخص الزوج والبلدية
الشيئ الذي استغله رئيس البلدية واصدر قرار الغاء دون سند قانوني  ودون اللجوء الى الأحكام الصادرة العقد السابق المشترك  للتضحية بالمواطن الذي دفع كل المستحقات . مقابل ارضاء العشيرة واضاف المعني بالامر إلى أن قرار الرئيس المنفرد يعتبر شطط وتجاوزات لأحكام القانون ولن اتنازل عن حقوقي بكل اشكال النضال المشروعة والتي يكفلها الدستور المغربي ونحن في دولة مؤسسات والساكنة مستعدة كذالك للتضامن معي واضاف لقد تضررت نفسيا بشكل كبير بسبب تجاوزات هدا الرئيس الذي يمارس التميز بين المواطنين  من باب العشيرة والقبيلة  ليمارس سلطته على  المواطنين البسطاء  دون اللجوء الى مؤسسات القضاء النزيهة و في كلتا الحالتين الشرع والواقع لا يقبل بطليقة ان تستقر في منزل واحد مع طليقها وهو متزوج بزوجة اخرى.