عقد قطاع إصلاح الإدارة بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، يوم الخميس 04 مارس 2021، اجتماعا تنسيقيا خصص للمساطر الأفقية المتعلقة بالجماعات الترابية وعلاقتها بالإدارات الأخرى المعنية.
خلال هذا اللقاء تمت دراسة الإشكاليات والاختلالات التي تهم تبسيط القرارات الإدارية والمتمثلة أساسا في تعدد القطاعات المتدخلة في جملة من القرارات التي تخصها. وقد خلص المشاركون إلى ضرورة تنظيم لقاءات تنسيقية موضوعاتية تخص القرارات ذات الطابع الأفقي.
وفي هذا السياق، ستشرع الإدارات المعنية بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية ابتداء من يوم الإثنين 08 مارس 2021، في تنظيم سلسلة من الاجتماعات الموضوعاتية لفائدة الإدارات المتدخلة في القرارات الإدارية الأفقية.
وتهدف هذه اللقاءات إلى التنسيق بين القطاعات المعنية لملائمة وتكامل وإتمام عملية تدوين المساطر الإدارية، على أن يتم تعميم هذه المنهجية على باقي الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتقاطع اختصاصاتها في تسليم القرارات الإدارية للمرتفق.
وتجدر الإشارة، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، ألزم الإدارات ابتداء من28 شتنبر 2020، بإعداد القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، ثم نشرها بالبوابة الوطنية للإدارة.
أمال علمي
رئيسة قسم التواصل
– قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح االادارة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
