دعت اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجهات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه يكشف المسؤوليات ويرتب الآثار القانونية اللازمة، عن حادثة مصنع النسيج بطنجة الذي وصف بـ”السري”، وتسبب في وفاة مجموعة من العاملات والعاملين غرقا يوم الاثنين 8 فبراير 2021، وذلك إنصافا للموتى وذويهم وردعا للبقية ممن لازالوا يخرقون القوانين في عالم الشغل.
ونددت اللجنة بالظروف اللاإنسانية التي تشتغل فيها الكثير من العاملات في كل القطاعات في ضرب سافر بمقتضيات القانون والتزامات المغرب الدولية في علاقتها بالاتفاقيات الأممية التي تحمي حقوق العاملات والعمال.
واستنكرت اللجنة، سياسة غض الطرف التي تعتمدها السلطات في عدد من المناطق تجاه خرق القانون والسماح بالنشاط الاعتيادي للعاملات في وحدات توصف بالسرية، دون مراعاة شروط الصحة والسلامة مما يعرض حياتهن وأمنهن للخطر، كما حدث في حادثة طنجة المفجعة.
ودعت الحكومة إلى ضرورة الانكباب على ورش تفتيش الشغل ومراجعة إطاره القانوني لتقوية اختصاصاته وقدرته على التتبع والمراقبة وتمكينه من الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للاضطلاع بمهامه.
وتأسفت اللجنة لاعتبار النساء الطرف الأضعف في عالم الشغل بالنظر الى الأجور الهزيلة والمعاناة من الحيف والاجحاف والتحرش الجنسي والعديد من المظاهر الماسة بالكرامة والمنتهكة للحقوق، منبهة المشغلين إلى مسؤوليتهم في المس بحقوق العمال لأغراض تحقيق الربح غير المشروع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
