اشعل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي بسم الحكومة، سعيد أمزازي، النقاش والهمز واللمز من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اركب زلة لغوية جديدة في سياق حديثه عن التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة التفشي السريع للفيروس التاجي وارتفاع الإصابات به، إنه لابد من “عدم التخالط في المكانات إما التجارية أو الأخرى”، معيداً إلى الأذهان هفوة “المُتْوَجِّينَ والمُتْوَجَّاتِ” السابقة.
ويرى المعترضون أن زلة الوزير من درجة فضيحة، لاتليق بناطق رسمي باسم الحكومة ناهيك عن كونه وزيرا للتعليم، خصوصا أن الخطأ المرتكب يُفترض ألا يرتكبها الصغار قبل الكبار، والثاني قلّل من أهمية الأمر، فيم طالب آخرون باقالته من منصبه بسبب عدم ضبطه للغة العربية التي تعتبر اللغة الأولى في البلاد، وأن ذلك بمثابة تعسف، في الوقت الذي لايرتكبون مثل هذه الأخطاء الفادحة حين يتكلمون بلغات أجنبية
وفتحت زلة للسان شهية السخرية من الوزير حيث تساءل البعض “من أين جاء الوزير بالمكانات التي وظفها في حديثه لوسائل الإعلام”، فيما دعت إحدى المعلقات، زميلاته في فصول الدراسة، إلى التفاؤل، وعدم اليأس، في ظل الأخطاء اللغوية الكبيرة التي يرتكبنها، لأن الوزير شخصياً، يقع في أمور مشابهةِ.
فيما اتجه الرأي العام إلى ضرورة الكف عن حملة اصطياد الأخطاء تحوير النقاش السياسي إلى جزئيات لاتمس الجوهر، مدافعين عن حق الوزير في الخطأ باعتبار ليس أستاذا في اللغة العربية، وأن ارتكاب الهفوات لاينقص من كفاءة المسؤول الحكومي.
ويرى بعض المدافعين أنه في “المغرب فقط، يمكن أن تجد شخصاً يسخر من آخر، يفوقه بكثيرٍ في المستوى العلمي، وهو أمر طبيعي أن يخطئ الوزير في اللغة العربية، وهناك أناس يرتكبون أخطاءً كارثية في اللغة الفرنسية مثلا، بل هناك فئة لا تتقن لا العربية ولا الفرنسية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
