رسمياً الممللكة  العربية  السعودية تعلن إلغاء نظام الكفالة

اعلنت وزارة  الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسمياً “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاماً ويشمل هدا النظام منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، عن نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبوثنين،قوله إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل،على أن تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 .ومن جهتها، قالت صحيفة ” مال ” الاقتصادية المتخصصة إن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” وفقا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستمر بـ3 مراحل تشمل «بناء تصور أولي للمبادرة، تقييم التطور الأولي، للتصور النهائي» لهذه المبادرة التي يعول عليها في تقليص معدل القضايا العمالية، التي بلغت في آخر 3 أعوام 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167 في المائة، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، التي سجلت 1.2 مليون حالة تأخير.

حيث كان من المقرر الإعلان عن هده المبادرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل وجاء قرار إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب مستثمرين أجانب كما تسعى هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين اليد العاملة الوافدة وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية