الاتحاد المغربي للشغل يقدم إقتراحات مهمة لتدارك هفوات مرحلة ما قبل الجائحة وتأسيس لمغرب ما بعد كورونا

الاتحاد المغربي للشغل يقدم إقتراحات مهمة لتدارك هفوات
مرحلة ما قبل الجائحة وتأسيس لمغرب ما بعد كورونا

في الواقع كنا نترقب أن نناقشكم بشأن إجراءات رفع الحجر الصحي الذي اعتمدته الحكومة للحد من انتشار الفيروس، بدل الوقاية الجماعية، والذي أثبت فعاليته وجنب بلادنا الأسوء في ظل الامكانيات المتواضعة لمنظومتنا الصحية على مستوى الكشف والتحليل وبنيات الاستشفاء.إلا أن وضع الحالة الوبائية مع استمرار ظهور بؤر عائلية وصناعية، فرض على الحكومة تمديد فترة الحجر الصحي لثلاث أسابيع إضافية…
السيد رئيس الحكومة
من المؤكد أنالحجر الصحي أنتج وضعية قاسية خاصة بالنسبة للفئات المعوزة والهشة التي زادها العزل الصحي هشاشة لكن رفعه سيكون محفوفا بالعديد من المخاطر كما أشرتم في عرضكم، وكما نبهتنا إلى ذلك التقارير الدولية والوطنية ومن ضمنها التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، علما أن رفع العزل الصحي يستوجب الأخذ بعين الاعتبار تطور المؤشرات الوبائية، وطاقة بلادنا الاستشفائية، وكذا العواملالاقتصاديةوالاجتماعية بالأساس.
السيد رئيس الحكومة
تلقينا بارتياح اعترافكم الصريح بأن الاختيارات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية التي أبانت أزمة كوفيد 19 عن عدم نجاعتها وعدم قدرتها على إدارة تداعيات الأزمة، تتطلب إعادة النظر بإعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية كقطاعات استراتيجية،طبقا لمافتىء الاتحاد المغربي للشغل يؤكد عليه في مواقفه ومطالبه.
فتدبير هاته الأزمة يتطلب التوفيق بين متطلبات الأمن الصحي من جهة، وإنعاش الاستمرار في حل مؤقت لمواجهة خطر “دائم” قادر على هدم أسس وقواعد الاقتصاد الوطني.
وعليه فرفع الحجر بشكل آمن وسليم لا يمكن التعامل معه كتدبير إجرائي في نظرنا، بل كجزء من استراتيجية وطنية محكمة ومدروسة الأبعاد والنتائج،ومبنية على مبدأ التدرج وتأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي.
سجلنا كذلك عدم قدرة الحكومة الجزم بشأن سيناريو ماكرو اقتصادي واضح حول التطورات المستقبلية للمؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني،في ظل عدم اليقين والمتغيرات الدولية، لكننا بالمقابل نسجل الالتزام الحكومي بفتح حوار وطني مع الهيئات السياسية والحركة النقابية، بشأن الإعداد للخطة الخروج من الأزمة. ونتمنى بالمناسبة أن تصبح المقاربة التشاركية مبدئية لدى الحكومة وأحد الثوابت في وضع و تنفيذ السياسات العمومية الاجتماعية.
السيد رئيس الحكومة
لإكراهات الوقت المخصص لنا، سنتوقف عند الشق الاجتماعي في علاقته بتدبير الأزمة والإعداد لتجاوزها بأقل الأضرار الإنسانية والاجتماعية الذي يتطلب ما يلي:
• إلزامية إجراء حوار على مستوى القطاعات المهنية وعلى مستوى المنشآت و الوحدات الاقتصادية لإعداد دلائل إجراءات وتدابير الأمان ضمانا لحفظ الصحة السلامة للعمال.
• الصرامة في فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتوفير المستلزمات الضرورية من كمامات وآلة قياس الحرارة وتوسيع الكشف المخبري. إلى جانب باقي وسائل الوقاية واحترام مسافة التباعد في المواقع والمنشآت الصناعية والخدماتية.
• تشديد المراقبة والتفتيش في مواقع العمل عبر تعزيز وتقوية جهاز مفتشية الشغل تجنبا لارتفاع نسبة البؤر الصناعية التي باتت تشكل20 % من مجموع البؤر كما جاء في عرضكم،
ما يؤكد عدم احترام بعض المنشآتللإجراءات الاحترازية، والتي في غالبيتها لا تحترم حقوق العمال العمل النقابي.
• الحرص على عدم الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال؛والحفاظ على مناصبهم،وأخد وضعيتهم بعين الاعتبار في هذه المرحلة عبر تأمين تنقلاتهم إلى مواقع عملهم. وتفعيل لجن الصحة والسلامة المهنية؛
• الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل تمديد الحجر الصحي للعمال والمواطنين وتوسيع وتعزيز الدعم الموجه للفئات الهشة وفي مقدمتهم العمال الغير مصرح بهم والموقوفين عن العمل، و باقي الأسر التي تعيش على الهامش التي لا هي من المصرح بهم ولا من حاملي بطاقات الرميد(نثير انتباهكم للتطبيق الإلكتروني لوضع الشكايات غير مناسب بالنظر للأمية الرقمية وإشكالية الربط خاصة في المناطق المهمشة) وبالتالي وجب تعزيزه ضمانا لاستفادة هذه الفئات.
• تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية في إطار نظام شامل ووفق مقاربة حقوقية باعتبارها التجسيد الحقيقي و المؤسساتي لمضمون التضامن الاجتماعي وإحدى آليات التوزيع العادل للثروة،
• التسريع بإيجاد حل للإشكال البنيوي الذي يطرحه القطاع غير المهيكل واقتصاد القبو بما يضمن حماية العاملين به وإقرار حقوقهم؛
السيد رئيس الحكومة
تلكم بعض الاقتراحات كمساهمة من الاتحاد المغربي للشغل. والتي نتمنى أن تشكل مناسبة مناقشة القانون التعديلي للمالية فرصة حقيقية للأخذ بها في أجرأة وتفعيل ما جاء في عرضكم من التزامات حول التوجهات الاجتماعية تدارك الهفوات تدبير مرحلة ما قبل الجائحة وتأسيسا لمغرب ما بعد الجائحة.