عبد الصمد سكال رئيس منظمة الجهات المتحدة يترأس اجتماعا مع رؤساء الجهات

النهار نيوز المغربية

ترأس السيد عبد الصمد سكال، رئيس منظمة الجهات المتحدة ORU-FOGAR، يوم الجمعة 15 ماي 2020، اجتماعا بواسطة تقنية التواصل عن بُعد، بحضور السادة والسيدات رؤساء الجهات الفرنكفونية أعضاء المنظمة، في إطار مبادرة تتبع مساهمات الجهات في مواجهة جائحة كوفيد 19.
وفي كلمة بالمُنَاسبة، رحب السيد عبد الصمد سكال، رئيس منظمة الجهات المتحدة، بالسيدات والسادة أعضاء المنظمة المشاركين في هذا الاجتماع الخاص بالجهات الفرنكفونية، منوها بالانخراط الفعال الذي كانت سباقة إليه الجهات من خلال مساهماتها المقدرة من أجل الحد من انتشار كوفيد 19.

وبعدما ذكر رئيس منظمة الجهات المتحدة بتطورات الحالة الوبائية على المستوى الدولي منذ الإعلان عن خطورة انتشار فيروس كوفيد 19، من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره جائحة، أشاد بمختلف الإجراءات المتخذة من قبل جميع المتدخلين بمختلف دول العالم للحد من انتشار هذا الفيروس، وهي التدابير، يقول عبد الصمد سكال “التي تم بفضلها وسيتم الشروع التدريجي في رفع حالة الحجر الصحي في عدة دول”.
وفي سياق متصل، عدد السيد عبد الصمد سكال، التدابير التي تم اتخاذها بالمملكة المغربية والتي تجاوزت 300 إجراء ابتداء من إحداث صندوق خاص لمواجهة الجائحة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، وهو الصندوق الذي ساهمت فيه مجالس الجهات بالمغرب ب1.5 مليار درهم، هذا الصندوق؛ يوضح عبد الصمد سكال: ” تم من خلاله تقديم مساعدات مالية مؤقتة تقدر ب 4.2 مليار درهم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، والتي فقد معيلوها مدخولهم بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، كما تم اتخاذ عدة تدابير لدعم المقاولات سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، والتي تضررت بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء الجائحة، ومن تلك الإجراءات إحداث آلية ضمان للقروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين”.
وأبرز عبد الصمد سكال، رئيس منظمة الجهات المتحدة، بأن اتخاذ المغرب لجملة من الإجراءات الاحترازية في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مكنت بشكل كبير من تفادي مخاطر انتشار الفيروس والتحكم في وضعيته، من بين تلك الاجراءات إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ الصحية وإنتاج 10 ملايين كمامة يوميا وتصميم أجهزة للتنفس الاصطناعي تستجيب للمعايير الدولية.
وفي سياق متصل، وبعدما نوه عبد الصمد سكال بمساهمات الجهات في هذه المجهودات؛ استعرض المساهمات التي قدمها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تقدر إلى حدود اليوم ب 73 مليون درهم، منها 20 مليون درهم من أجل اقتناء لوازم ومواد التعقيم، وضمان تنقل عدد من الأطر الصحية ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاق مع رؤساء الجهات بالمغرب للمساهمة في دعم جميع الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدابير الحجر الصحي، وتوفير الإمكانات وتلبية الحاجيات الضرورية التي من شأنها التمكين من التصدي لهذه الظرفية غير المسبوقة.

هذه الظرفية غير المسبوقة، يقول عبد الصمد سكال، سيعرف بعدها العالم عدة تحولات سيما على المستوى الاقتصادي، مما يتطلب التفكير مستقبلا في ابتكار أشكال جديدة لتطوير ودعم الصناعات المحلية تفاديا للآثار التي يمكن أن تنعكس سلبا على القطاع الاقتصادي.