خرجت للرأي العام بعض النقابات ببيان طويل إستعرضت فيه الوضع العام المزري ، والمشين لقطاع الصحة بكليميم الأمر الذي يعتبر في صميم مسؤولياتها النقابية لكن السؤال العريض الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام أين كانت هذه النقابات طيلة سنتين متتاليتين ؟! مع العلم أنه كان هناك مديرا جهويا رسميا ، وممثلا للوزارة الوصية أشرف على تدبير القطاع وأغلب ما تناوله البيان وقع في عهده مع وجود هذه النقابات ، وخاصة التدبير المالي والبشري لكن الغريب في الأمر ، والتناقض الصارخ في البيان أنه موقع من طرف مسؤول نقابي أول من ساهم في هذه التجاوزات والإختلالات بحيث إنتقل دون أي إحترام للمذكرة الوزارية للإنتقالات بحيث كان يمارس مهامه كطبيب مسؤول بالمركز الصحي التواغيل وإنتقل إلى المركز الإستشفائى الجهوي بصفة رئيس القطب الطبي دون أن يسلك المسطرة المنظمة – تسليم المهام – إلا أنه تبين فشله في تحمله المسؤولية ليعود من جديد إلى المركز الصحي الحضري التواغيل خارج الدورية مع العلم أن منصب التواغيل كان من نصيب أحد الأطباء العاملين بالمركز الصحي ببويزكارن إلا أن الإدارة تغاضت عن العملية كما تجدر الإشارة أن أب هذا المسؤول النقابي له شركة إستفاذت من مجموعة كبيرة جدا من الصفقات وسندات الطلب طيلة سنوات عديدة خاصة صفقات المطبخ ، ومواد التنظيف…، وقد يكون عدم إستفاذت شركة أب المعني مؤخرا أحد أهم الخلفيات لهذا البيان . أما المسؤول النقابي الثاني الموقع على البيان فهو مسؤول عن تدبير مصلحة تصفية الدم الذي هو في خلاف جذري مع الجمعية المكلفة بتدبيرالمرفق وفق إتفاقية شراكة مع وزارة الصحة . هذا الخلاف الذي وصل ذروته بحيث عرفت هذه المصلحة إحتجاجات متكررة من طرف المرضى بسبب خلاف هذا المسؤول النقابي ، والجمعية الأمر الذي جعل مصلحة المريض في خطر، ويذكر أن من بين الأسباب لهذا الخلاف هو إستفاذت هذا المسؤول النقابي من تعويضات أحد الممرضين قيد حياته مع ضخ تعويضات العاملين بالمصلحة بحسابه البنكي الخاص ، وهو تجاوز و مساهمة خطيرة في الفساد…، أما عن المسؤول النقابي الثالث قد سبق لشسيع المندوبية أن أوقف له تعويضات مالية مفبركة ، وخيالية إضطرت معه الإدارة إلى إلغاءها . أليس هذا وجه من وجوه الفساد . أما من جانب فساد المعدات الإدارية ، والشبه الطبية أليست مسندة إلى أحد المسؤولين النقابيين الذي كان يشكل أحد الأضلاع الأربعة لهذه التنسيقية قبل أن تتحول إلى ثلاثية لتخرج للري العام ببيانها المردود عليه . للإشارة فقط فإن الشق المتعلق بالسكن الوظيفي فلا يخفى على أحد يشوبه الفساد التام . لكن أين كانت النقابات من إحتلال المدير السابق للمركز الإستشفائي لفيلا مساحتها أزيد من 1600 متر مربع إلى جانب الحارس العام السابق للمركز الإستشفائي الذي يحتل فيلا سنوات طويلة دون وجه حق أين النقابات عندما إلتحق المدير الجهوي للصحة قبل أن يتسلم مذكرة المصلحة ، ويستعجل في سكنه ، ويأمر بإعادة تهيئته وتجهيزه من المال العام ، وذلك من أموال المندوبية أموال المرضى ، وأين كانت هذه النقابات عندما كان المدير الجهوي يصول ، ويجول بسيارة الدولة ويستعملها لأغراضه الشخصية ، وأين كانت النقابات عندما إلتحق كمسؤول جهوي عن الصحة ، وهي تدرك جيدا أنه أعفي من مهامه بسبب فساده ..أين كانت هذه النقابات عندما فتحت عليه جمعيات المجتمع المدني النيران سواء عبر العريضة الموقعة ضده أو اللقاءات الرسمية مع أعلى سلطة بالجهة ، وفي حضوره لماذا إلتزمت الصمت بل مع مرور الزمن إنكمشت في جحورها ، وبدأت مراقب من بعيد أليست مسؤولة عن هذا الوضع أين كانت عندما أسس لظاهرة الأشباح ، وذلك بتوقيعه للإنتقالات خارج المذكرة أين كانت عندما كان آخر من يلتحق بالعمل يشتغل من الساعة الثانية عشر إلى حدود الساعة الواحدة زوالا لماذا لم تستنكر هذا الوضع ؟ لماذا لم تواجهه آنذاك ؟ أين كانت عندما رحل وأتى على الأخضر و اليابس ؟ لماذا لم تواجه هذه النقابات هذا المسؤول الفاسد ؟ أليس تواطؤ مفضوح ؟ أليس السكوت عن الجريمة هو مشاركة في الجريمة ؟ أم هو ضحك على الذقون ؟
وفي الأخير نقول قول الشاعر:
نوموا فلا تستيقظوا……. فما فاز إلا النوموا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.