تم بموجب مرسوم اصدره رئيس الحكومة الحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المدني.
وتنص 9المادة الثالثة من مرسوم اختصاصات الرميد، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن يتولى الرميد السلطة على جميع هياكل المندوبية.
ويعهد إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، بحسب المادة الرابعة من المرسوم، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المحدثة بموجب مرسوم صادر في 9 يوليوز 2008.
المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ينص في مادته الأولى، على أن وزير الدولة، يمارس مهام إعداد السياسات الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.